(١) قال في المقنع، باب بدو النكاح: ١١٠ ما هذا لفظه (ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها الخ) وقال في المهذب، في المحرمات بالمصاهرة من كتاب النكاح ما هذا لفظه: (السابع: المشهور جواز العكس أي ادخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها، وساوى الصدوق في المقنع بينهما في التحريم، ومستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الخ) ثم نقل الرواية كما في المتن. فتأمل.
(٢) التهذيب: ٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم لا، حديث: ٦.
(٣) المصدر السابق حديث: ٧.
(٤) المصدر السابق، حديث: ٣.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، حديث: 3.
(6) العمل على هاتين الروايتين الأخيرتين، لاعتضادهما بعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي يليهما. ويحمل الروايتان الأولتان اللتان فيهما قيد التوبة على الاستحباب. ولان الرواية الأولى منهما والثانية ضعيفة السند (معه).

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، المرأة ⁽²⁾