(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج، حديث: ٢، ورواه العلامة قدس سره في التذكرة، كتاب النكاح في البحث السابع في الكفاءة: ٦٠٣.
(٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب النكاح، (٤٦) باب الأكفاء، حديث: ١٩٦٧.
(٣) وهذه الأحاديث الثلاثة دالة على وجوب تزويج الكفؤ مع الطلب، ولا يجوز منعه، فان منعه الولي أو المرأة كان عاصيا (معه).
(٤) الفقيه: ٣، باب حق المرأة على الزوج، حديث: ٦، وفيه (ما يقيم ظهرها).
(٥) إنما ذكر هذه الرواية هنا، لان بعض الأصحاب استدل بها على أنه إذا تجدد العجز للزوج من النفقة، كان للمرأة التسلط على الفسخ دفعا لضرر الحاصل لها بعدم حصول المؤنة مع حاجتها إليها، واعتضد بهذه الرواية، فإنه شرط فيها النفقة والكسوة، فان حصل من الزوج ذلك، والا وجب التفريق بينهما، وكثير من الأصحاب يمنع ذلك، بل المشهور عدمه تمسكا بالعقد، وعموم قوله: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وضعفوا سند الرواية وهو الأشهر (معه).
(٦) الفروع: ٥، كتاب النكاح (باب آخر منه) من أبواب ان المؤمن كفو المؤمنة حديث: 2.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾، علي بن مهزيار ⁽¹⁾، علي بن أسباط ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾