(١) الاستبصار: ٣، كتاب النكاح، باب ان اللبن للفحل، حديث: ٩.
(٢) هذا التعليل صيرورة ولدها اخوة أولاده، فتنشر الحرمة، لان اخوة الأولاد بمنزلة الأولاد، وبهذا أفتى الشيخ. وقال ابن إدريس بعدم التحريم: واليه ذهب جماعة من الأصحاب، لان أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب، فأولى في الرضاع لأنه فرع على النسب فإذا لم يتحقق التحريم في الأصل، كان في الفرع أولى، لكن الرواية من الصحاح، ونص في الباب فلا تعارضها بالاجتهاد، فالعمل بالرواية أقوى (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب صفة لبن الفحل، حديث: 8.
(4) حكم في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت، والبنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها. وقال العلامة في المختلف: لولا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ، فإنه يقول: بعدم التحريم، لان أم أم الولد من النسب إنما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث إنما دل على التحريم بالنسب لا بالمصاهرة ثم قال العلامة: وقول الشيخ قوى، إلا أن الرواية أقوى، لأنه لا ريب ان أخت أخت البنت إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتا، وبالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، وجعل الإمام عليه السلام الرضاع كالنسب في ذلك (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن مهزيار ⁽¹⁾، أيوب بن نوح ⁽¹⁾، ابن مهزيار ⁽¹⁾، علي بن شعيب ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، الرضاع ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾