(١) التهذيب: ٧، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما لا يجوز، حديث ٢.
(٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب المساقاة (15) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، ولفظ الحديث (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 4.
(4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 8.
(5) وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل في النسيئة على الكراهية، لان الأصل في تحريم الربا اتحاد الجنس سواء كان نقدا أو نسيئة، وحمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للأصل، فيتم العمل بالكل (معه).
(6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12.
(7) والذي يدل على أن قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلى الله عليه وآله وقد سئل أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ فقال عليه السلام: " أينقص إذا جف؟ " قالوا: نعم فقال عليه السلام: " فلا اذن " والنهى للتحريم. والسؤال عن الجفاف إنما كان للتنبيه على العلة، كما علله في الرواية.
وهل يسرى في كل رطب مع يابسه كالعنب والزبيب؟ اشكال، ومنشؤه ان العلة المنصوصة هل يجب تعديتها أم لا؟ وتحقيقه في الأصول (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، سعيد بن يسار ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، التمر ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الربا ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الزبيب ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾