(١) التهذيب: ٧، باب بيع المضمون، حديث ٤١.
(٢) هذه الرواية مخصصة لرواية معاوية بن وهب، لان فيها العموم لكل مكيل وموزون فيخصص ذلك بالطعام (معه).
(٣) رواه في التهذيب: ٧، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، حديث ٦٦ كما في المتن. وروى تلك الرواية في الفروع: ٥، كتاب النكاح باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٨، وفيه (فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المسلمون عند شروطهم " وفى التذكرة ١: ٤٩٠ في مسألة (ومن الشروط الجائزة عندنا ان يبيعه شيئا ويشترط في متن العقد ان يشترى منه شيئا) ما هذا لفظه: لقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم ". ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام المسلمون عند شروطهم إلى آخره، فلاحظ.
(٤) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز الشرط في البيع إذا لم يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو موجبا لتجهيل الثمن أو المثمن. ودليل جوازه مع عدم ذلك عموم هذا الحديث (معه).
(٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب الفرائض، باب في الولاء، حديث 2915، ولفظ الحديث (عن ابن عمران عايشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولائها لنا، فذكرت عايشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، قال: " لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق ").
(6) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن من باع عبدا بشرط العتق على أن يكون الولاء للبايع، لا يكون ذلك صحيحا، لأنه صلى الله عليه وآله جعل الولاء للمعتق، وهو المباشر للعتق، والمباشر هو المشترى، فلا يصح جعله للبايع (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الطعام ⁽¹⁾، العتق ⁽³⁾، أمهات المؤمنين، ازواج النبي (ص) ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، معاوية بن وهب ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾