(١) التهذيب: ٧، في أحكام الأرضين، حديث ٢٤.
(٢) هذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، من حيث إن البيع إنما وقع على الأرض المعينة، فالزام البايع التوفية من أرض أخرى مخالف بما اقتضاه العقل، فلا يصار إلى الرواية، لأنها ليست من الصحاح ليحمل على الأصل وما يقتضيه، بل العمل على ما يقتضيه الأصل أولى، وهو انه لما ظهر نقص المبيع كان الخيار إلى المشترى في الفسخ وأخذ كل الثمن، أو في امضاء الموجود بحصته من الثمن، واسترجاع حصة ما نقص من الثمن (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة باب الربا، حديث ٤.
(٤) يحتمل أن يراد بالجهالة، جهل الحكم. يعنى انه لم يعلم تحريم الربا. ويحتمل أن يراد جهالة كون الشئ الذي باعه أو اشتراه مما يقع فيه الربا، بأن يكون غير عالم بالشرائط التي يتحقق بها حصول الربا، وإن كان عالما بتحريم الربا في الجملة على الاطلاق. ولا يلزم من التقييد بالجهالة عدم قبول توبة العالم، لان مفهوم المخالفة ليس بحجة. نعم لا بد من رد الربا في الحالين، لقوله تعالى " فان تبتم فلكم رؤس أموالكم " (معه).
(٥) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب التجارات (49) باب من قال لا ربا الا في النسيئة حديث 2257.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، البيع ⁽⁵⁾، الأكل ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الربا ⁽⁶⁾، التجارة ⁽¹⁾