(١) رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما نقل عن الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، عن عبد الوارث بن سعيد صفحة ٤٩٠.
(٢) هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به في محله.
أما الحديث الأول فدل على النهى عن بيع وشرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا لمقتضى البيع، أو مغير الشئ من أركانه، فان البيع والشرط يبطلان معا.
والحديث الثاني دل على أن الشرط إذا كان خارجا عن البيع، ويكون البيع تاما في نفسه وبدنه، ويكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فان البيع يكون في نفسه صحيحا، ويختص البطلان بالشرط.
والحديث الثالث دل على أنه إذا كان الشرط خارجا عن البيع وليس مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فإنهما يكونان معا صحيحين (معه).
(٣) التهذيب: ٧ باب ابتياع الحيوان، حديث 3.
(4) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن مقتضى البيع الملك المستلزم لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا لمقتضى العقد، وكل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على الأصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الأصل المقطوع به، بل والظاهر أن البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عمر بن حنظلة ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، البيع ⁽⁹⁾