(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 313.
(2) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن، فان الأصحاب اشتهر بينهم ثبوته، خصوصا عند المتأخرين، ولا دليل لهم الا عموم هذا الخبر، فان المغبون متضرر قطعا، ونفى الضرر واجب بالحديث، ولا يمكن نفى الضرر عنه الا بثبوت الخيار له، فيكون واجبا له (معه).
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 2.
(4) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن أيضا، لان النهى عن التلقي إنما كان لامكان حصول الضرر، لان الركب القاصد للبلد لا يكون عالما بسعر البلد، فإذا اشترى منه قبل ذلك أمكن حصول الضرر له، لوقوع الشراء بدون سعر البلد لان ظاهر المتلقى انه إنما تلقى لهذه الفائدة، فمتى ثبت الضرر ثبت الخيار، وقد عرفت أن هذا النهى يحتمل فيه التحريم والكراهية، وعلى كل حال فمع ثبوت الغبن يثبت الخيار (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾، الضرر ⁽⁶⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽²⁾