(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٤.
(٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٣.
(٣) هذه الروايات الأربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق الأصحاب (معه).
(٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع وشراءه، حديث ٢.
(٥) التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد والنسيئة، حديث 32.
(6) هاتان الروايتان مخالفتان للأصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما، ولهذا طرح العمل بهما بعض الأصحاب وقالوا: ان ما زاد للمالك وعليه أجرة المثل للدلال، لأنها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، أجرة المثل للعامل.
والعلامة في المختلف والشيخ ومن تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لأنهما من الصحاح ودلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. وتجهيل مال الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى إلى التنازع، وهنا ليس كذلك، لتراضي المالك والعامل على أن ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل ورضى المالك بما سماه، فلا يفضى إلى التنازع. ولو لم تحصل زيادة على ما سماه لم يكن للعامل شئ لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة، وهذا هو الأقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، محمد بن الحسن الصفار ⁽¹⁾، جراح المدائني ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، البيع ⁽⁴⁾