(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث ٣.
(٢) صحيح مسلم: ٣، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث 18 و 19 و 20.
(3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 1.
(4) ظاهر هذين الحديثين التحريم، إذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على الخلاف، والى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. وقال الأكثر انه هنا للكراهية، لان الأصل تسلط المسلم على ماله، ولتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس في غفلاتهم، فهو دال على أن المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات والمعاملات.
واختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادي في البيع، وأطلق. وقال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة إلى ما مع البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أوما يحمل من بلد إلى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهي فيه بحيث لا يكون سمسارا ولا وكيلا، وهذا المعنى هو الأقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، عروة بن عبد الله ⁽¹⁾، التجارة ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾