حواشي الخلاصة: الظاهر أن قول النجاشي لا يقتضى الطعن فيه نفسه بل فيمن يروى عنه و يؤيده كلام ابن الغضايري وحينئذ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوه عن المعارض لكنه في نكاح المسالك في مسألة التوارث بالعقد المنقطع أورد رواية سعيد بن يسار في ذلك وقال: وهي أجود ما في الباب ولكن في طريقها البرقي وهو مشترك بين ثلاثة محمد بن خالد وأخوه الحسن وابنه أحمد والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي (ره) ولكن النجاشي ضعف محمدا وقال ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكر ويروى عن الضعفاء كثيرا وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال وأما ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه من قبل وقال ابن الغضايري: كان لا يبالي عمن أخذ ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم لذلك ولغيره قال وبالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب ولا يدخل روايته في الصحيح ولا ما في معناه، هذا كلامه وأنت خبير بما فيه فإن توثيق الحسن بن خالد إنما عرف من النجاشي لا الشيخ وكلام الشيخ والنجاشي في أحمد واحد غير مختلف فإنهما وثقاه في نفسه وقالا: إنه يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وهذا لا يقتضى التضعيف بل عنده أن قولهم ضعيف في الحديث ليس تضعيفا فكيف هذا ولو كان تضعيفا كان منهما لا من النجاشي خاصة، وما حكاه عن ابن الغضائري مقتطع من كلامه المتقدم وهو مسوق لدفع الطعن لا للطعن ونفى ابن عيسى له من قم مندفع بإعادته و مشيه في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به وقد صرح فيما تقدم عنه في شرح الرسالة بتوثيقه قاطعا بذلك ورجح في حاشية الخلاصة قبول رواية أبيه محمد لتوثيق الشيخ وخلوه عن المعارض بناء على أن مراد النجاشي من قوله " كان ضعيفا في الحديث " ضعف من روى عنه لا ضعفه، وحمل كلام ابن الغضائري على ذلك وجعله مؤيدا للمعنى الذي فهمه وأما تقديم قول الجارح فليس ذلك على إطلاقه وكذا تقديم النجاشي على الشيخ وعلى تقديره فهو فرع التعارض وهو منتف هنا للفرق بين الضعيف وضعف الحديث فإن الثاني أعم من الأول أو مباين له فالمتجه توثيق محمد كولده وفاقا للعلامة وأكثر من تأخر عنه ويؤيده كثرة روايته وسلامتها وإكثار ثقة الاسلام والصدوق عنه ووجود طريق في الفقيه إليه وكونه من رجال نوادر الحكمة ولم يستثن فيمن استثنى منهم وكذا رواية كثير من الاجلاء كأحمد بن محمد بن عيسى وابنه أحمد بن