القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٥

ثم اعلم أن الفروع التي ذكرها الفقهاء في كتاب الصلح كثيرة، ولكن البحث عنها غالبا يرجع إلى قواعد اخر غير قاعدة الصلح جائز بين المسلمين ولذلك تركنا ذكرها لكي يكون البحث عنها في كتاب الصلح كما هو ديدن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.

(٤٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	46 - قاعدة: الصلح جائز بين المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور	9
2	الأول: الآيات	9
3	الثاني: الروايات	10
4	الثالث: الاجماع	11
5	الرابع: العقل	11
6	الجهة الثانية: بيان مفادها:	11
7	الأمور المذكورة في المقام	12
8	الامر الأول: أن الصلح معاملة مستقلة	12
9	الامر الثاني: صحة الصلح مع إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي و إنكاره	14
10	الامر الثالث: نفوذ الصلح مشروط بما إذا لم يكن أحل حراما	18
11	الامر الرابع: صحة الصلح مع علم الطرفين وجهلهما	19
12	الامر الخامس: أن الصلح عقد لازم لا ينحل إلا بالإقالة من الطرفين	20
13	الامر السادس: صحة الصلح بين الشريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله	22
14	الامر السابع: لو ظهر أحد العوضين إما للغير واما مما لا يملك	26
15	الامر الثامن: يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة	30
16	الجهة الثالثة: بيان فروع هذه القاعدة	32
17	47 - قاعدة: التقية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها	49
18	التكلم في التقية في مقامات ثلاث:	50
19	المقام الأول: بيان حكمها التكليفي	50
20	المقام الثاني: هل تترتب آثار الواقع والحق على الفعل الذي يأتي به لأجل التقية أو لا؟	55
21	المقام الثالث: هل تترتب الآثار الشرعية على الفعل أو الترك المخالفين للحق لو صدرا عنه بميله واختياره أم لا؟ بل صدورهما من باب التقية يوجب رفع تلك الآثار	74
22	التبيه على أمور: الأول: عدم الفرق في مشروعية التقية بين أن يكون من يتقيه من المخالفين أو من غيرهم	75
23	الثاني: إجزاء المأتي به لأجل التقية إذا كان موافقا لهم	76
24	الثالث: هل تثبت موضوع التقية مع عدم الخوف الشخصي	76
25	الرابع: لو خالف التقية فهل يحكم بصحة العمل أم لا؟	77
26	تنبيه: التقية في مقام الافتاء	78
27	48 - قاعدة: لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها	85
28	الأولى والثاني: الاجماع والاخبار	85
29	الجهة الثانية: شرح مضمون القاعدة	86
30	حرمة الربا مطلقا بيعا كان أو قرضا بحسب الآيات والروايات	87
31	القسم الأول: الربا في البيع ويشترط في ثبوته أمران	90
32	المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول	93
33	المراد من المكيل والموزون في الشرط الثاني	97
34	الفروع الراجعة إلى إشتراط كون العوضين متحدي الجنس	110
35	الأول: عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل	110
36	الثاني: ثمر النخل جنس واحد وان اختلفت أصنافه	112
37	الثالث: الاتحاد والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولها	114
38	الرابع: الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف	117
39	الخامس: الادهان تتبع ما يستخرج منه	118
40	السادس: جواز بيع المركب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما	119
41	السابع: جواز بيع لحم حيوان من جنسه	120
42	الثامن: كل ماله حالتا رطوبة وجفاف من الربويات	124
43	التاسع: إذا باع أحد المتجانسين الربويين وفيه خليط بالآخر الخالص	132
44	العاشر: جواز بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين	133
45	الحادي عشر: لو خرجت الضميمة عن ملك البايع	137
46	الفروع الراجعة إلى اشتراط كونهما مكيلا أو موزونا	139
47	المسألة الأولى: إذا كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعد	139
48	المسألة الثانية: إذا شك في صدق المكيل أو الموزون على الجنس	140
49	المسألة الثالثة: فروع الأصل الواحد مع ذلك الأصل في حكم متحدي الجنسين	140
50	المسألة الرابعة: هل يجوز بيع المكيل موزونا أو بالعكس؟	141
51	المسألة الخامسة: إذا كان البيع في شئ مختلفا بحسب الحالات	146
52	المسألة السادسة: إذا كان شئ يباع بكل من الوزن والعد	147
53	المسألة السابعة: الأوراق المالية لا يجري عليها أحكام النقدين	148
54	المسألة الثامنة: إذا لم يكن شئ من المكيل والموزون	148
55	المسألة التاسعة: لو كان جنس بعضه جيد وبعضه رديء	148
56	المسألة العاشرة: المعاملة الربوية حرام وفاسدة بتمامها	150
57	المسألة الحادية عشر: فساط المعاملة الربوية هل هو فيما إذا ارتكب مع العلم بالحكم والموضوع أم يكون مطلقا باطلا؟	154
58	المسألة الثانية عشر: إذا تعاملا بين شيئين رطبين متحدي الجنس فضوليا فأجاز الأصيل بعد يبس أحد العوضين	162
59	المسألة الثالثة عشر: إذا قسم الشريكان المال المشترك وكان المال مما يكال أو يوزن	163
60	الجهة الثالثة: موارد الاستثناء عن هذه القاعدة	169
61	الجهة الرابعة: بيان الطرق التي يمكن التخلص من الربا بإعمالها	184
62	الجهة الخامسة: في الربا في باب القرض	187
63	خاتمة: عدم تأتي هذه القاعدة في باب القرض	190
64	49 - قاعدة: أصالة اللزوم في العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح معناها والمراد منها	195
65	الجهة الثانية: في الأدلة الدالة عليها:	199
66	الأول: بناء العقلاء	199
67	الثاني: العمومات والاطلاقات اللفظية من الآيات والروايات	208
68	الأدلة من الآيات	208
69	الأدلة من الاخبار	220
70	لو فرض عدم دلالة الأدلة على لزوم العقود وصلت النوبة إلى حكم الشك	232
71	خاتمة البحث: عدم جريان الاستصحاب في العقود التعليقية التكميلية عند الشك	243
72	50 - قاعدة: حرمة إبطال الأعمال العبادية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: بيان مفاد القاعدة والمراد منها	251
73	الجهة الثانية: الدليل على هذه القاعدة	252
74	الأول: الاجماع	252
75	الثاني: الآية الكريمة	252
76	الأدلة التي تمسكوا بها على عدم جواز قطع الصلاة الواجبة	256
77	الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة	259
78	51 - قاعدة: بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها وما هو مفادها	265
79	الجهة الثانية: مدرك هذه القاعدة	266
80	الأول: الاجماع	266
81	الثاني: أن الصحة والفساد أمران متقابلان	266
82	الثالث: بناء العقلاء	269
83	الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق القاعدة	271
84	52 - قاعدة: كل ما يصح إعارته يصح اجارته وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	278
85	الجهة الثانية: في بيان الدليل عليها	286
86	الأول: الاجماع	286
87	الثاني: أن الإعارة والإجارة لا تختلفان في الحقيقة	287
88	الجهة الثالثة: موارد تطبيق القاعدة	288
89	53 - قاعدة: حرمة إهانة المحترمات في الدين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	293
90	الجهة الثانية: في الدليل عليها:	294
91	الأول: الاجماع	294
92	الثاني: ارتكاز ذهن المتشرعة	295
93	الثالث: حكم العقل بقبح إهانة ما هو مخترم عند المولى	296
94	الرابع: الآيات والاخبار	297
95	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة	301
96	54 - قاعدة: كل مسكر مايع بالأصالة فهو نجس وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	307
97	الجهة الثانية: في بيان الدليل عليها:	309
98	الأولى: الاجماع	310
99	الثاني: قوله تعالى (إنما الخبر والميسر...)	312
100	الثالث: الاخبار	315
101	تتميم: في مطهرية الاسپرتو	323
102	55 - كل كافر نجس كتابيا كان أو غيره وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	329
103	الجهة الثانية: أقوال الفقهاء في المسألة	331
104	الجهة الثالثة: بيان الأدلة الدالة على هذه القاعدة:	332
105	الأول: الاجماع	332
106	الثاني: قوله تعالى: (إنما المشركون نجس.....)	333
107	الثالث: الاخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام	339
108	أولاد الكفار غير البالغين	358
109	اللقيط	361
110	أولاد الكفار الصغار المسبيون	363
111	أولاد الكفار الذين بلغوا وهم مجانين	364
112	أولاد الكفار من الزنا	365
113	منكر الضروري	367
114	الخوارج والنواصب	371
115	الغلاة	371
116	المجبرة والمفوضة	371
117	المجسمة والمشبهة	372
118	القائلون بوحدة الوجود من الصوفية	373
119	ولد الزنا طاهر إن كان من المسلمين	375
120	سائر الفرق من الشيعة غير الاثني عشرية	381