حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٥ - الصفحة ٢٣١
فهاتان مسألتان، فرجعت المسائل المستثناة خمسا لكن في الأخيرة كلام سيأتي. قوله: (نفذ عليه) أي على المشتري، لو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت فالعقد للمشتري، لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك، لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ، فإن دفع المشتري إلي العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما، وإن ادعى فلان أن الشراء كان بأمره وأنكر المشتري فالقول لفلان لأن الشراء بإقراره وقع له. بحر عن البزازية. قوله: (فيوقف) أي على إجازة من شرى له، فإن أجاز جاز وعهدته على المجيز لا على العاقد، وهذا لأن الشراء إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا ولا ينفذ هنا على العاقد. أفاده في جامع الفصولين. قوله: (هذا) أي نفاذ الشراء على الفضولي الغير المحجور. قوله: (فقال البائع بعته لفلان) أي وقال الفضولي اشتريت لفلان كما في البزازية وغيرها لان قوله: بع أمر لا يصلح إيجابا. وفي الفتح قال: اشتريته لأجل فلان فقال:
بعت أو قال المالك ابتداء بعته منك لأجل فلان فقال: اشتريت لم يتوقف، لأنه وجد نفاذا على المشتري لأنه أضيف إليه ظاهرا، وقوله: لأجل فلان يحتمل لأجل شفاعته أو رضاه ا ه‍. وذكر في البزازية كذلك، ثم قال: والصحيح أنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازته، وأقره في البحر، لكن في البزازية أيضا: لو قال اشتريت لفلان وقال البائع: بعت منك الأصح عدم التوقف ا ه‍. وظاهره أنه ينفذ على المشتري، لكن نقل في البحر هذه الأخيرة عن فروق الكرابيسي وقال: بطل العقد في أصح الروايتين لأنه خاطب المشتري فرده لغيره فلا يكون جوابا فكان شطر العقد، بخلاف قوله: بعته لفلان فقال: اشتريت له أو قبلت ولم يقل له، وقوله: بعت من فلان فقال: اشتريت لأجله أو قبلت فإنه يتوقف لاضافته إلى فلان في الكلامين. قال في النهر:
وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامين بأن لا يضاف إلى الآخر ا ه‍.
وحاصله أن ما مر عن البزازية من تصحيح التوقف بالإضافة إلى فلان في أحد الكلامين محمول على ما إذا لم يضف العقد في أحد الكلامين إلى المشتري فلا ينافي ما صححه في الفروق، وعليه فلو أضيف في أحدهما إلى المشتري وفي الآخر إلى فلان بطل العقد كقوله: بعت منك فقال: اشتريت لفلان أو بالعكس، لان الكلام الثاني لا يصلح قبولا للايجاب، لكن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية أنه إذا أضيف إلى فلان في أحد الكلامين يتوقف، والمفهوم من تصحيح الفروق أنه لا يتوقف إلا إذا أضيف إليه في الكلامين، وهو المفهوم من كلام الفتح السابق، فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان في الكلامين توقف على إجازته، وإلا نفذ عن المشتري ما لم يضف إلى الآخر صريحا فيبطل، ووقع في بعض الكتب هنا اضطراب وعدول عن الصواب كما يعلم من مراجعة نور العين، وهذا ما يحصل لي بعد التأمل، والله سبحانه أعلم. قوله: (بزازية وغيرها) يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نقلت من نسخة الشارح ونصها: قيد ببيعه لمالكه لان بيعه لنفسه باطل كما في البحر والأشباه عن البدائع كأنه لأنه غاصب، وكذا من نفسه لان الواحد لا يتولى طرفي البيع إلا الأب كما مر.
وعبارة الأشباه: وبيع الفضولي موقوف إلا من ثلاث فباطل: إذا باع لنفسه بدائع. وإذا شرط الخيار فيه للمالك تلقيح. وإذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به. فتح. لكن ضعف المصنف الأولى لمخالفتها لفروع المذهب، لتصريحهم بأن بيع الغاصب موقوف، وبأن المبيع إذا استحق
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيوع مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم 4
2 مطلب في بيع المكره والموقوف 6
3 مطلب شرائط البيع أنواع أربعة 8
4 مطلب القبول قد يكون بالفعل وليس من صور التعاطي 10
5 مطلب في حكم البيع مع الهزل 11
6 مطلب البيع بالتعاطي 18
7 مطلب في بيع الاستجرار 21
8 مطلب في بيع الجامكية 22
9 مطلب لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة 22
10 مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها 23
11 مطلب في النزول عن الوظائف بمال 23
12 مطلب في العرف الخاص والعام 24
13 مطلب في خلو الحوانيت 25
14 مطلب في الكدك 26
15 مطلب في بيان مشد المسكة 29
16 مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين 30
17 مطلب ما يوجب اتحاد الصفقة وتفريقها 31
18 مطلب ما يبطل الإيجاب سبعة 32
19 مطلب في الفرق بين الأثمان والمبيعات 37
20 مطلب في التأجيل إلى أجل مجهول 37
21 مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت 39
22 مطلب يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه 42
23 مطلب مهم في حكم الشراء بالقروش في زماننا 43
24 مطلب البيع بالرقم 47
25 مطلب الضابط في كل 48
26 مطلب المعتبر ما قوع عليه العقد وإن ظن البائع أو المشترى أنه أقل أو أكثر 50
27 مطلب فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل فيهن ما يصح استثناؤه من المبيع ومسائل أخر 54
28 مطلب كل ما دخل تبعا لا يقابله شئ من الثمن 59
29 مطلب المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له 61
30 مطلب في حمل المطلق على المقيد 61
31 مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا 62
32 مطلب فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن 65
33 مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضا 69
34 مطلب فيما يكون قبضا للمبيع 70
35 مطلب في شروط التخلية 70
36 مطلب اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالثمن قبل قبضها 71
37 مطلب لو اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق 73
38 باب خيار الشرط 74
39 مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه 75
40 مطلب المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح 79
41 مطلب خيار النقد 80
42 مطلب في المقبوض على سوم الشراء 82
43 مطلب المقبوض على سوم النظر 83
44 مطلب في الفرق بين القيمة والثمن 84
45 مطلب في خيار التعيين 96
46 مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أ وفي الاجل أو في الإجارة أو في تعيين المبيع 99
47 مطلب اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا 99
48 مطلب البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا 102
49 باب خيار الرؤية 103
50 مطلب الأعمى كالبصير إلا في مسائل 112
51 باب خيار العيب 117
52 مطلب في أنواع زيادة البيع 133
53 مطلب فيما لو أكل بعض الطعام 137
54 مطلب يرجح القياس 139
55 مطلب وجد في الحنطة ترابا 142
56 مطلب لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب 142
57 مطلب مهم، قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفا فردها عليه بلا قضاء 143
58 مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء 147
59 مطلب فيما يحلف المشتري أنه لم يفعل مسقطا لخيار العيب 148
60 مطلب في تخيير المشترى إذا استحق بعض المبيع 148
61 مطلب فيما يكون رضا بالعيب 149
62 مطلب فيما يكون رضا بالعيب ويمنع الرد 149
63 مطلب مهم في اختلاف البائع والمشترى في عدد المقبوض أو قدره أو صفته 152
64 مطلب الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم 156
65 مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيب 158
66 مطلب باعه على أنه كوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال 158
67 مطلب في الصلح عن العيب 163
68 مطلب في جملة ما يسقط به الخيار 163
69 مطلب في ضمان العيوب 165
70 باب البيع الفاسد 166
71 مطلب في أنواع البيع 166
72 مطلب لبيع الموقوف من قسم الصحيح 166
73 مطلب في تعريف المال 167
74 مطلب في بيع المغيب في الأرض 169
75 مطلب: في بيع أصل الفصفصة 169
76 مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية 170
77 مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشتركة من شريكه 174
78 مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه 174
79 مطلب الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا 176
80 مطلب بيع المضطر وشراؤه فاسد 177
81 مطلب في البيع الفاسد 177
82 مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد 178
83 مطلب استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب 180
84 مطلب صاحب البئر لا يملك الإماء 185
85 مطلب في بيع دودة القرمز 186
86 مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان 190
87 مطلب في بيع الطريق 197
88 مطلب في بيع المسيل 199
89 مطلب في بيع الشرب 199
90 مطلب في البيع بشرط فاسد 203
91 مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله 204
92 مطلب رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله 212
93 مطلب يملك المأمور مالا يملكه الامر 213
94 مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد 217
95 مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه 219
96 مطلب الحرمة تتعدد 219
97 مطلب فيمن ورث مالا حراما 220
98 مطلب في أحكام زيادة المبيع فاسدا 220
99 مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا 221
100 مطلب في التفريق بين الصغير ومحرمه 224
101 فصل في الفضولي 227
102 مطلب في بيع المرهون المستأجر 232
103 مطلب البيع الموقوف نيف وثلاثون 235
104 مطلب إذا طرأ ملك بات على موقوف أبطله 239
105 باب الإقالة 242
106 مطلب تحرير مهم في إقالة الوكيل بالبيع 245
107 مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان 254
108 باب المرابحة والتولية 256
109 مطلب خيار الخيانة في المرابحة لا يورث 261
110 مطلب اشترى من شريكه سلعة 263
111 مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش 267
112 مطلب الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث مسائل 268
113 فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ 271
114 مطلب في تصرف البائع في المبيع قبل القبض 273
115 مطلب في بيان الثمن والمبيع والدين 277
116 مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين 277
117 مطلب في تعريف الكر 278
118 مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الاسقاط 281
119 مطلب في تأجيل الدين 282
120 مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الاجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى 285
121 فصل في القرض 286
122 مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض 290
123 مطلب كل قرض جر نفعا حرام 291
124 باب الربا 294
125 مطلب في الابراء عن الربا 295
126 مطلب في أن النص أقوى من العرف 302
127 مطلب في استقراض الدراهم عددا 303
128 باب الحقوق 314
129 مطلب الاحكام تبتنى على العرف 315
130 باب الاستحقاق 318
131 مطلب في الولد المغرور 325
132 مطلب لا يرجع بائعه بالعقر ولا بأجر الدار التي ظهرت وقفا 325
133 مطلب في مسائل التناقض 326
134 مطلب فيما لو باع عقارا وبرهن أنه وقف 329
135 مطلب لا عبرة بتاريخ الغيبة 330
136 باب السلم 337
137 مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي 341
138 مطلب في الاستصناع 352
139 مطلب ترجمة البردعي 354
140 باب المتفرقات 356
141 مطلب في التداوي بالمحرم 357
142 مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون 358
143 مطلب للقاضي إيداع مال غائب وإقراضه وبيع منقولة الخ 360
144 مطلب في العلو إذا سقط 361
145 مطلب فيما ينصرف إليه اسم الدراهم 362
146 مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة 363
147 مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه 365
148 مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران 367
149 مطلب الضرر البين يزال ولو قديما 367
150 مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء 367
151 مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر 368
152 مطلب ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 370
153 مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت بريء 376
154 مطلب ما يصح إضافته وما لا تصح 386
155 باب الصرف 388
156 مطلب يستعمل المثنى في الواحد 393
157 مطلب في بيع المموه 393
158 مطلب في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب 394
159 مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شئ آخر لاسقاط الربا 396
160 مطلب مسائل في المقاصة 397
161 مطلب في بيان ما يكون مبيعا وما يكون ثمنا 404
162 مطلب في بيع العينة 405
163 مطلب في بيع التلجئة 405
164 مطلب في بيع الوفاء 408
165 مطلب باع داره وفاء ثم استأجر 410
166 مطلب قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح 412
167 كتاب الكفالة مطلب في كفالة نفقة الزوجة 416
168 مطلب يصح كفالة الكفيل 419
169 مطلب لفظ عندي يكوم كفالة بالنفس، ويكون كفالة بالمال 420
170 مطلب لو قال أنا أعرفه لا يكون كفيلا 421
171 مطلب في الكفالة المؤقتة 422
172 مطلب كفالة النفس لا تبطل بإبراء الأصيل بخلاف كفالة المال 426
173 مطلب حادثة الفتوى 429
174 مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض من الغائب المتواري 430
175 مطلب في تعزيز المتهم 433
176 مطلب لا يلزم أحدا إحضار أحد ألا في أربع 433
177 مطلب كفالة المال 434
178 مطلب كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه 435
179 مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها 441
180 مطلب في ضمان المهر 445
181 مطلب فيما يبرأ به الكفيل عن المال 451
182 مطلب لو كفل بالقرض مؤجلا تأجيل عن الكفيل دون الأصيل 453
183 مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 457
184 مطلب بيع العينة 461
185 باب كفالة الرجلين 473
186 كتاب الحوالة مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف 480
187 مطلب في تأجيل الحوالة 487
188 مطلب في السفتجة وهي البوليصة 488
189 كتاب القضاء مطلب في التنفيذ 491
190 مطلب أمر القاضي، هل هو حكم أولا؟ 491
191 مطلب الحكم الفعلي 491
192 مطلب في حكم القاضي والدرزي والنصراني 494
193 مطلب في قضاء العدو على عدوه 496
194 مطلب يفتي بقول الامام على الاطلاق 499
195 مطلب في الكلام على الرشوة والهدية 502
196 مطلب السلطان يصير سلطانا بأمرين 504
197 مطلب في تفسير الصلاح والصالح 504
198 مطلب في الاجتهاد وشروطه 504
199 مطلب طريق التنقل عن المجتهد 505
200 مطلب للسلطان أن يقضي بين الخصمين 507
201 مطلب ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب 508
202 مطلب أبو حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبي 508
203 مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار 509
204 مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقات القديمة 509
205 مطلب في أجرة المحضر 512
206 مطلب في هدية القاضي 512
207 مطلب في حكم الهدية للمفتي 513
208 فصل في الحبس 517
209 مطلب لا تحبس زوجته معه لو حبسته 518
210 مطلب لا تحبس زوجته معه لو حبسته 518
211 مطلب إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون 523
212 مطلب في ملازمة المديون 529
213 مطلب بينة اليسار أحق من بينة الاعسار عند التعارض 531
214 مطلب في استخلاف القاضي نائبا عنه 533
215 مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط 536
216 مطلب ما ينفذ من القضاء ومالا ينفذ 537
217 مطلب مهم في قولهم يشترط كون القاضي عالما باختلاف الفقهاء 537
218 مطلب مهم في الحكم بالموجب 540
219 مطلب الموجب على ثلاثة أقسام 541
220 مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أو السنة أو الاجماع 543
221 مطلب في يوم الموت لا يدخل تحتب القضاء 547
222 مطلب في القضاء بشهادة الزور 549
223 مطلب مهم المقضي له أو عليه يتبع 550
224 مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه 551
225 مطلب حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد حكم بمذهبه 551
226 مطلب الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الاجماع 552
227 مطلب في أمر الأمير وقضائه 553
228 مطلب في القضاء على الغائب 554
229 مطلب فيمن ينتصب خصما عن غيره 554
230 مطلب المسائل التي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاء على الغائب 555
231 مطلب في القضاء على المسخر 559
232 مطلب في الخصم إذا اختفى في بيته 560
233 مطلب في بيع التركة 560
234 مطلب دفع الورثة كرما من التركة إلى أحدهم 561
235 مطلب للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه 561
236 مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور 563
237 مطلب إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمدعى عليه 563
238 مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق 564
239 مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة 564
240 مطلب هل يبقى النهي بعد موت السلطان 564
241 مطلب إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة لا تسمع 566
242 مطلب باع عقارا وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه 567
243 مطلب طاعة الامام واجبة 567
244 مطلب لا يصح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث 568
245 مطلب في حكم القاضي بعلمه 568
246 مطلب فعل القاضي حكم 568
247 مطلب القضاء القولي يحتاج للدعوى بخلاف الفعلي والضمني 569
248 مطلب في القضاء الضمني 569
249 مطلب أمر القاضي حكم 570
250 مطلب يحلف القاضي غريم الميت 570
251 مطلب في حبس الصبي 571
252 مطلب جملة من لا يحبس عشرة 572
253 باب التحكيم 573
254 مطلب حكم بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز 574
255 باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 578
256 مطلب لا يعمل بالخط 581
257 مطلب في العمل بما في الدفاتر السلطانية 581
258 مطلب في دفتر البياع والصراف والسمسار 582
259 مطلب في قضاء القاضي بعلمه 585
260 مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف 587
261 مطلب لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة 587
262 مطلب لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل 587
263 مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا 588
264 هذه مسائل شتى 590
265 مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الاخر 591
266 مطلب في فتح باب آخر للدار 593
267 مطلب اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلك 595
268 (بسم الله الرحمن الرحيم) 597