وحكى غيره عن وكيع قال: (كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط).
وقال النسائي: (ليس بثقة ولا نكتب حديثه) (1).
وهكذا نرى أنه ليس في النصوص التي نقلها المزي عن الرجاليين توثيق واحد لعمرو ابن خالد الواسطي.
وقد شك البعض، منهم النسائي في نسبة المجموع إلى الإمام زيد، لأنه روى بطريق واحد وهو طريق عمرو بن خالد الواسطي (2).
وقال الشيخ الطوسي: (إنه بتري) (3).
استبان إذا أن سند هذه الرواية ضعيف عند الشيعة وعند أهل السنة على السواء. والذي يحز في النفس أن نرى الزرعي وأمثاله ينقلون النصوص مبتورة ويكتفون بما يخدم أغراضهم ثم يتهمون الآخرين بكتمان الحقائق والتضليل والزيادة في الرواية، كما تلاحظ كلامه فيما نقله عن المفيد عن علي بن يقطين أنه كتب إلى أبي الحسن موسى الكاظم (جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فإن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه، فعلت إن شاء الله.
فكتب إلي أبو الحسن: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل بشعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين، وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ولا تخالف ذلك إلى غيره).
فقال الشيخ الزرعي، بعد نقله الخبر السابق: (لكن أحد رواتهم أو المفيد نفسه لم يترك هذه الرواية بل ألحق بها ما يفيد أن الإمام فعل ذلك تقية) (4).
وهكذا أطلق الزرعي كلامه هنا تقولا بدون أي دليل!