وقال في (الإستبصار): (هذا الخبر موافق للعامة، وقد ورد مورد التقية، لأن المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك من مذهب أئمتنا القول بالمسح على الرجلين، وذلك أشهر من أن يدخل فيه شك أو ارتياب بين ذلك أن رواة هذا الخبر كلهم عامة، ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بين في غير موضع) (1).
قال النجاشي، عن أحد رجال سند هذا الحديث، وهو الحسين بن علوان:
(مولاهم، كوفي عامي) (2).
ونقل المزي - من رجال العامة - عن عمرو بن خالد الواسطي - وهو رجل آخر من رجال سند الحديث السابق -: (عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: إن عمرو بن خالد الواسطي، متروك الحديث، ليس بشئ).
وقال أبو بكر الأثرم: (عن أحمد بن حنبل: كذاب، يروي عن زيد بن علي، عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب).
وقال عباس الدوري: (عن يحيى بن معين: كذاب، غير ثقة ولا مأمون).
وقال هاشم بن مرثد الطبراني: (عن يحيى بن معين: كذاب، ليس بشئ).
وقال إسحاق بن راهويه، وأبو زرعة: (كان يضع الحديث).
وقال أبو حاتم: (متروك الحديث، ذاهب الحديث لا يشتغل به).
وقال أبو عبيد الآجري: (سألت أبا داود عن عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الأبار، فقال: هذا كذاب).
وقال في موضع آخر: (سألت أبا داود عن عمرو بن خالد، فقال: (ليس بشئ).
قال وكيع: كان جارنا فظهرنا منه على كذب فانتقل.
قلت: كان واسطيا؟
قال، نعم.