على أن جميع المحرمات والواجبات التكليفية داخلة في مفهوم العقد، وهو ضعيف. " (1) أقول: لقد أجاد فيما أفاد، ولكن تضعيفه الأخير لا يمكن المساعدة عليه لما مر في الجهة الرابعة من الارتباط الوثيق بين قوله: (أوفوا بالعقود) وما بعده وكون مضمونه بمنزلة الضابطة لما بعدها، فراجع.
ويرد على الوجه الثاني: ما في بيع الأستاذ أيضا من منع لزوم استعمال الأمر في الأكثر، لأن لفظ الأمر لا يستعمل في التأسيس أو التأكيد، بل هو مستعمل في معناه أي البعث لكنه ينتزع منه التأكيد إن كان مسبوقا بأمر متعلق بعين ما تعلق ثانيا وثالثا وإلا يكون تأسيسا (2) وأما الجواب عن الوجه الثالث فيظهر مما فصله الأستاذ الإمام في المقام إنكار أخذ الاستيثاق والشدة في مفهوم العقد. قال ما محصله: " أن الكلمة وضعت أولا للربط الخاص الواقع في الحبل ونحوه بنحو يحصل منه مجموعة تسمى بالعقدة المعبر عنها بالفارسية: " گره " وليس في العقدة معنى الشدة بل هي أعم من المشدودة وغيرها. وفي الصحاح: " العاقد: الناقة التي قد أقرت باللقاح لأنها تعقد بذنبها. " ومن الواضح أنها لا تعقده مستوثقا. وفي القاموس فسر العاقد كما في الصحاح. وعلى هذا يمكن أن يكون مراد القاموس من قوله: " عقد الحبل والبيع والعهد يعقده: شده " مطلق الربط الخاص لا تشديده وتوثيقه. ويشهد لعدم اعتبار الاستيثاق والتوكيد في معناه قول من فسره بمطلق العهود كابن عباس وجماعة من المفسرين.