فهل يتعين بنظر الشيخ الأعظم " ره " على هذا الشخص المريض أن يموت صبرا.
أو أنه يتعين على هذا الغير صرف ماله ووقته وإمكاناته في تحصيل هذا الشيء و صنعه لهذا المريض مجانا وبلا عوض.
أو أنه يتعين أن يعطي له المال ولكن لا بإزاء هذا الشيء بل في قبال رفع يده عما صنعه وحصله مخافة أن تقع المعاملة الباطلة؟!
لا أظن أن يلتزم الشيخ بأحد هذه الوجوه الثلاثة، إذ كلها مخالف للحكمة والعقل الصريح والشريعة السمحة السهلة التي شرعها الله - تعالى - لمصالح عباده إلى يوم القيام.
وفي الأدوية التي تصنع في أعصارنا لبعض الأمراض الصعب العلاج ما يشتمل على مواد محرمة لا بد منها، فلا محالة يجب أن يحصل الدواء اللازم بالشراء ممن حصله ولو بثمن غال حفظا لحقوق الطرفين. وأي صلاح أقوى من حفظ الحياة والسلامة؟!
وقد تبدل في هذه الموارد عنوان الحرام بعنوان الجواز بل الوجوب لوجوب حفظ النفس.
وكيف يحل بقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة: " ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (1) استعمال هذا الشيء الحرام ولا يجوز بيعه لأجل ذلك؟! وقد مر منا أن الحل والحرمة أعم من التكليف والوضع. والمورد في هذه الرواية أيضا هو الوضع أعني صحة الصلاة. ومعاملة المضطر صحيحة كما حقق في محله.
والمعاملات - كما مر - أمور عقلائية اعتبرها العقلاء فيما بينهم لرفع حاجات المجتمع