الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٦
معبد فقال عمر: أو ذا المغيرة الأربعة، فجاء زياد ليشهد، فقال عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بالحق إن شاء الله فقال: أما بالزنى فلا أشهد ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر، وجلد الثلاثة، فلما جلد أبو بكرة قال: أشهد أن المغيرة زنى، فهم عمر بجلده فقال له علي عليه السلام: إن جلدته فارجم صاحبك - يعني المغيرة -.
فموضع الدلالة أن هذه قصة ظهرت واشتهرت ولم ينكر ذلك أحد، وقيل في تأويل قول علي عليه السلام لعمر: إن جلدت أبا بكرة ثانيا فارجم صاحبك، يعني إنما أعاد ما شهد به فلا تجلده بإعادته، والثاني معناه أن جلده لا يجوز كما أن رجم المغيرة لا يجوز، فإن جلدته - وجلده لا يجوز - فارجم صاحبك.
والأول أصح، فإن الساجي نقل القصة وقال: قال علي عليه السلام " إن جعلت شهادته بمنزلة شهادة رجلين فارجم صاحبك " ومن قال لا حد عليهم استدل بقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، فأخبر أن القاذف من إذا لم يأت بأربعة شهداء حد، وهذا ليس منهم فإنه لا يحد إذا أتى بأقل منهم، وهو إذا شهد معه ثلاثة، فكل من خرج من قذفه بأقل من أربعة شهود لم يكن قاذفا.
مسألة 33: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنى فردت شهادة واحد منهم، فإن ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد فإنه يجب على الأربعة حد القاذف، وإن ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا آحادهم فإنه يقام على مردود الشهادة الحد والثلاثة لا يقام الحد عليهم.
وقال الشافعي: إن ردت شهادته بأمر ظاهر فعلى قولين في الأربعة: أحدهما يقام عليهم الحد، والثاني لا يقام عليهم الحد، وإن ردت شهادته بأمر خفي فالمردود الشهادة لا حد عليه، وهو المذهب، والثلاثة فالمذهب أنه لا حد عليهم، ومن أصحابه من قال: على قولين.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197