ويروح، والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان وتخرج بالبائن، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت، ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة، ولو جهل أحدهما فلا حد، ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه، ولا يشترط الإحصان في الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر، ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون رجمت، ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.
الفصل الثاني: في ثبوته:
وإنما يثبت بأحد أمرين:
الأول: الإقرار:
ويشترط فيه العدد - وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر - وبلوغ المقر وعقله واختياره وحريته سواء الذكر والأنثى، وفي اشتراط إيقاع كل إقرار في مجلس قولان، ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة، ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا بأربع، وتحد بالمرة للقذف على إشكال، ولو لم يبين الحد المقر به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد، ولا يسقط بإنكار غيره، ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما، والحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنى، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع من التمكين مقام الرجوع.
الثاني: البينة:
ويشترط: العدد، وهو أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان، ولو شهد