(157): ولا ارتباط في هذا الحق بالمولى.
(158): (أثم) أي: فعل حراما، لكن الحكم الشرعي يترتب.
(159): (على قول) إذا زنى ابن بامرأة، حرمت تلك المرأة على أب ذلك الابن، سواء كانت تلك الزانية حرة أم أمة، فلو أراد الأب تزويج امرأة - حرة أو أمة - فقالت زوجته لابنه أزن بها حتى لا يتزوجها أبوك - وزنى الولد بها، فعلت الأم والابن حراما لكن يترتب الحكم الشرعي وهو حرمة تلك الزانية على الأب.
(160): أي: لم يكن حراما، لأن الوطء بالعقد جائز.
(161): (ولو ادعى) بصيغة المجهول (بإسقاط) من الدائن (أو تسليم) من المديون (على المدعي) وهو الدائن، إذ المديون إن اعترف بأنه كان مديونا، فيجب عليه إقامة البينة على الإبراء أو التسليم وحيث ليس عنده بينه، ويعلم بينه وبين الله أنه سلم الدين جاز له الحلف بأنه لم يستدن (بعدي) أي: يعمل التورية، وهي أن يقول ما ظاهره إنه لم يستدن ولكن يقصد في قلبه شيئا يخرجه عن الكذب مثلا يقول (والله لم آخذ من فلان دينا) ويقصد (هذا اليوم لم آخذ دينا).
(162): (والنية أبدا) أي: دائما، يعني التورية ينفع في الواقع للشخص المظلوم، سواء كان مدعيا أم منكرا، أما إذا عمل التورية ظالما، فلا تنفعه التورية وتترتب عليه مفاسد الحلف بالله كاذبا في الدنيا والآخرة.

مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب ⁽²⁾، الزوجة ⁽²⁾، الزنا ⁽²⁾، الظلم ⁽²⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الجواز ⁽²⁾، الأحكام الشرعية ⁽²⁾