ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم، وإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع، ولو ادعى إحالة الغائب عليه وصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه وعدمه لأن الدفع غير مبرئ لاحتمال إنكار المحيل، ولو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إليه لأنه تكذيب لبينة الوكالة على إشكال، ولو قال: عزلك الموكل، حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه وإلا فلا، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
ب: أن يختلفا في صفة التوكيل بأن يدعي الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف أو نسيئة أو في شراء عبد أو بعشرة، فقال الموكل: بل في بيع الجارية أو بألفين أو نقدا أو في شراء جارية أو بخمسة، قدم قول الموكل مع اليمين، فلو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال: بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف، وحلف فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره، وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن للموكل، ولا يحل له الجارية لأنها مع الصدق للموكل ومع الكذب للبائع فيشتريها ممن هي له في الباطن، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق وليس له جبره عليه.
فإن قال: إن كانت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل: إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها، فالأقرب الصحة لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه، وإن اشترى في الذمة صح الشراء له، فإن كان صادقا توصل إلى شرائها من الموكل، فإن امتنع إذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من ثمنها ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بما له على الموكل جاز.
ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين، فإن تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة، فإن رجع على المشتري رجع على