فعلا، فلا تكون تصرفاتها نافذة، سواء أكانت في الميادين الاقتصادية، كاحياء الأراضي وانشاء السدود لحيازة المياه و استخراج المعادن الطبيعية من الظاهرية والباطنية وحيازة الثروات الطبيعية وانشاء المعامل والمصانع وغيرهما، أم كانت في الميادين الإدارية، كاستخدام الاشخاص واستئجارهم في مختلف مرافق الحكومة، فان نفوذ تلك التصرفات وضعا و تكليفا منوط اما بالوكالة عنهم جميعا أو بالولاية عليهم كذلك، وإلا فلا قيمة لها من وجهة النظر الشرعية.
نعم إذا كانت الحكومة حكومة اسلامية بأن يكون على رأسها الولي الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية، كانت تصرفاتها في حدود دائرة الشرع، التي قد حددت من قبل الولي الفقيه، على أساس الخطوط العامة للإسلام المستمدة من الكتاب والسنة نافذة مطلقا، أي: وضعا وتكليفا.
فالنتيجة: ان البنك جهة مالية مستقلة وملحوظ كالمعنى الإسمي، بينما الحكومة جهة آلية غير مستقلة وملحوظة كالمعنى الحرفي، بنكتة انها ممثلة من قبل الشعب، وهي اما بالوكالة أو الولاية، وعلى هذا فلا شبهة في أن البنوك و المصارف تملك الودائع المودعة عندها على وجه الضمان