وقد تسأل ان البنك إذا كان حكوميا فيرتبط تملكه للمال بتملك الحكومة، على أساس انه فرع من فروعها، والمفروض ان الحكومة لا تملك ولا نقول بذلك.
والجواب: ان البنك جهة مالية ذات شخصية مستقلة، فيملك المال بنفسه وباسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو الولاية عليه، لكي يتوقف نفوذ تصرفه وتملكه على اثبات الوكالة أو الولاية، وعلى هذا فلا يتوقف تملك البنك للمال على اي مقدمة، وبكلمة: ان البنك في نفسه قابل لان يتملك شيئا، سواء أكان بالتمليك أم بالاستيلاء وبذل الجهد، ولا يكون ذلك مشروطا بشيء، ولا هناك مانع يمنع عنه.
وهذا بخلاف الحكومة فإنها شخصية آلية تعمل بعنوان الوكالة عن الملة والرعية والممثلة لهم، أو بعنوان الولاية عليهم، فمن اجل ذلك يتوقف اما على أساس ان الحكومة وكيلة من قبلهم جميعا، أو على أساس انها ولية عليهم، كذلك نفوذ تصرفاتها وتملكها للمال سواء أكان بالتمليك من قبل الغير، أم بالاستيلاء من الاحياء، أو الحيازة ونحوهما يتوقف على توفر أحد هذين العنصرين فيها: اما الوكالة أو الولاية، وحيث إن شيئا منهما غير متوفر في الحكومات الحاضرة في البلاد الاسلامية