مسأله٥٣  ـ چنانچه به انسان مالى بذل شود وبا آن حجّ نمايد وسپس معلوم شود كه آن مال غصبى بوده است، اين حجّ كفايت از حجّة الاسلام نمى كند، وهمچنين است اگر بگويد: «حجّ كن وخرج آن به عهده من» وبعد مالى به او بذل كند كه غصبى باشد.
ومالك آن مى تواند به بذل كننده وبه گيرنده رجوع نمايد، ولى اگر به گيرنده رجوع كند، چنانچه او غصب بودن مال را نمى دانسته، مى تواند به بذل كننده رجوع نمايد، واگر مى دانسته، حق رجوع به او را ندارد.
مسأله٥٤  ـ هر گاه شخصى براى خود حجّ مستحب يا واجب به نذر يا مانند آن انجام دهد، ويا از طرف ديگرى تبرّعاً ـ بدون اجرت ـ ويا به اجاره يا نذر يا مانند آن حجّ به جا آورد، كفايت از حجّة الاسلام نمى كند.
مسأله٥٥  ـ چنانچه كسى به اعتقاد اين كه مستطيع نيست، به عنوان استحباب به حجّ رفت وقصد امتثال امر فعلى را نمود ـ اگرچه در تطبيق آن مأمورٌبه فعلى بر اين عمل اشتباه كرده ـ وسپس برايش معلوم شد كه مستطيع بوده است، حجّى كه به جا آورده كفايت از حجّة الاسلام مى كند.
مسأله٥٦  ـ در صورتى كه زن مستطيع باشد، اذن شوهر در حجّ او شرط نيست، وبراى شوهر جايز نيست كه زن خود را از حجّ واجب بر او منع نمايد، بلى، در صورتى كه وقت وسعت دارد، جايز است او را از رفتن در اوّل وقت منع نمايد. وزنى كه به طلاق رجعى طلاق داده شده وعدّه او تمام نشده است، مانند زن شوهردار است.
مسأله٥٧  ـ در وجوب حجّ بر زن، در صورتى كه مأمون بر نفس خود باشد، وجود مَحرمى شرط نيست، ودر غير اين صورت لازم است كسى به همراه خود داشته باشد ـ هرچند كه به اجرت باشد ـ كه با وجود او بر نفس خود مأمون باشد، واحتياط واجب آن است كه مَحرم خود را ـ اگر موجود باشد ـ همراه ببرد، وچنانچه متمكّن از پرداخت اجرت نباشد، حجّ بر او واجب نخواهد بود.
مسأله٥٨  ـ هرگاه نذر كرده باشد ـ مثلا ـ هر ساله روز عرفه، حضرت امام حسين (عليه السلام) را در كربلا زيارت نمايد، وبعد از اين نذر مستطيع شود، حجّ بر او واجب مى شود، ونذرش منحلّ مى گردد وهمچنين است هر نذرى كه مزاحم با حجّ باشد.
مسأله٥٩  ـ بر مستطيع، در صورتى كه متمكّن از انجام حجّ باشد، واجب است حجّ را خودش به جا آورد، وانجام آن توسط ديگرى ـ به تبرّع يا به اجاره ـ مجزى نيست.
مسأله٦٠  ـ كسى كه حجّ بر او مستقر شده، وخودش به علت بيمارى يا پيرى يا محصور شدن متمكّن از انجام آن نيست، يا انجام آن بر او حرجى است، واميد تمكّن از آن را بدون حرج ندارد، واجب است فوراً نايب بگيرد، ولى وجوب نايب گرفتن بر كسى كه حجّ بر او مستقر نشده ودارا وثروتمند است، ومتمكّن از مباشرت به اعمال حجّ نيست يا بر او حرجى است، محلّ اشكال است، واحتياط واجب آن است كه نايب بگيرد، واحتياط مستحب آن است كه اگر منوب عنه مرد است، نايب از او صروره ـ كسى كه اوّلين سفر حجّ اوست ـ باشد.
مسأله٦١  ـ هرگاه نايب از طرف كسى كه خودش متمكّن از انجام حجّ نبوده، حجّ نمود، ومنوب عنه در حالى كه عذرش باقى بود، فوت كرد، حجّ نايب كفايت مى كند، اگرچه حجّ بر منوب عنه مستقر بوده باشد.
وچنانچه پيش از فوت عذر او ـ اتفاقاً ـ برطرف شد، احتياط واجب آن است كه در صورت تمكّن، خودش حجّ نمايد، واگر بعد از محرم شدن نايب، عذرش برطرف شد، بر منوب عنه واجب است خودش حجّ نمايد، وبر نايب واجب نيست حجّ را تمام نمايد.