مسأله٤٠  ـ همچنان كه استطاعت به داشتن مؤونه حجّ ـ آنچه براى سفر حجّ لازم است ـ محقّق مى شود، به بذل ودادن مؤونه به انسان نيز محقّق مى شود، وفرقى نيست كه خود زاد وراحله ـ توشه ومركب ـ را بذل نمايد يا قيمت آنها را، وهمچنين فرقى نيست بين اين كه بذل به اباحه تصرف باشد ـ در صورتى كه اباحه لازمه باشد يا شخصى كه به او اباحه شده، اطمينان داشته باشد كه اباحه كننده از اباحه خود بر نمى گردد ـ ويا به تمليك باشد ـ در صورتى كه ملكيت لازمه باشد يا اطمينان به فسخ نكردن باشد ـ وفرقى نيست بين اين كه بذل كننده يك نفر باشد يا چند نفر، وهمچنين فرقى نيست كه بذل بر بذل كننده ـ به نذر يا قسم يا شرط ـ واجب باشد يا نباشد.
ومعتبر است آنچه بذل شده كفاف مصارف رفت وبرگشت او ـ در صورتى كه بخواهد برگردد، آن طور كه در مسأله (١٩) گذشت ـ وهمچنين كفاف مصارف عائله اش را بنمايد، مگر اين كه خودش به مقدار مصارف آنها تا بازگشتش از حجّ داشته باشد، ويا متمكّن از تهيه آن ـ اگرچه به حجّ نرود ـ نباشد.
مسأله٤١  ـ هرگاه شخصى براى ديگرى به مالى وصيت كند كه با آن به حجّ برود، بعد از فوت وصيت كننده حجّ بر او واجب مى شود، در صورتى كه آن مال به اندازه مصارف حجّ ومخارج عائله اش ـ آن طور كه در مسأله قبل گذشت ـ باشد، وهمچنين اگر شخصى مالى را براى حجّ وقف يا نذر يا وصيت كرده باشد، ومتولّى وقف يا نذر كننده يا وصىّ، آن مال را به انسان بذل كند، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله٤٢  ـ رجوع به كفايت ـ آن طور كه در شرط چهارم گذشت ـ در استطاعت بذلى شرط نيست، مگر اين كه انسان مالى داشته باشد كه كفاف مصارف حجّ را نكند، وشخصى كمبود آن را به او بذل نمايد، كه در اين صورت رجوع به كفايت معتبر است، وهمچنين كسى كه كسب ودرآمد او در خصوص ماه هاى حجّ باشد، به طورى كه اگر به حجّ مسافرت نمايد، از جهت امرار معاش خود به حرج مى افتد، رجوع به كفايت در استطاعت بذلى او معتبر است.
مسأله٤٣  ـ اگر شخصى به انسان مالى ببخشد كه با آن حجّ نمايد، واجب است قبول كند وبه حجّ برود، واگر واهب ـ بخشنده ـ او را مخير كند كه با آن مال حجّ كند يا نه، احتياط واجب آن است كه قبول كند وحجّ نمايد، ولى اگر مالى به او ببخشد ونامى از حجّ  به صورت تعيين ويا به صورت تخيير ـ نبرد، قبولش بر او واجب نيست.
مسأله٤٤  ـ بدهكارى مانع از استطاعت بذلى نيست، مگر در صورتى كه وقت پرداخت بدهى سر رسيده باشد وطلبكار هم مطالبه كند، وبدهكار متمكّن از پرداخت بدهى ـ اگر به حجّ نرود ـ باشد، كه در اين صورت حجّ بر او واجب نيست، وهمچنين است اگر زمان پرداخت بدهى نرسيده باشد، ولى بدهكار مى داند كه اگر حجّ نمايد، متمكّن از پرداخت بدهى هنگام سررسيد ومطالبه بدهكار نيست.
مسأله٤٥  ـ هرگاه مالى براى جماعتى بذل شود كه يكى از آنها حجّ برود، چنانچه يكى سبقت وپيشدستى نموده ومال را قبض نمايد، تكليف از بقيه ساقط مى شود، واگر هيچ كدام برنداشتند، با اين كه هر يك از آنها متمكّن از قبض مال بوده، بنابر احتياط واجب حجّ بر همه آنها مستقرّ ـ ثابت ـ مى شود.
مسأله٤٦  ـ با بذل جز حجّى كه در صورت استطاعت وظيفه شخص ـ گيرنده ـ است، واجب نمى شود، پس اگر ـ مثلا ـ وظيفه او حجّ تمتّع باشد، وبه او حجّ قران يا افراد بذل شود، قبولش لازم نيست، وهمچنين بر كسى كه حجّة الاسلام را به جا آورده، قبول بذل حجّ واجب نيست.
وامّا كسى كه حجّة الاسلام بر او مستقر شده، وحجّ نرفته تا نادار شده، ومتمكّن از حجّ ـ هرچند به سختى ـ نيست، بايد بذل را براى به جا آوردن آنچه بر او مستقر شده، قبول نمايد.