مسأله٣٣  ـ اگر حجّ بر شخصى واجب شود وخمس يا زكات يا غير آن دو از حقوق مالى واجب نيز بر او باشد، بايد حقوق مالى را پرداخت كند، وجايز نيست آن را به خاطر سفر حجّ به تأخير اندازد، واگر پوشش عورتش در طواف يا نماز آن يا قيمت قربانى اش از مالى باشد كه به آن حق مالى تعلق گرفته است، طواف ونماز وقربانى اش كفايت نمى كند، واحتياط واجب آن است كه لباس طوافش متعلق حق غير نباشد.
مسأله٣٤  ـ اگر مالى دارد ونمى داند كفايت براى هزينه حجّ مى كند يا نه، احتياط واجب آن است كه تفحّص كند تا معلوم شود كفايت مى كند يا نه.
مسأله٣٥  ـ چنانچه مالى دور از دسترس داشته باشد كه به تنهايى يا به اضافه مالى كه در دسترسش مى باشد كفايت هزينه حجّ را بكند، وبتواند در آن مال ـ اگرچه به وكيل كردن شخصى براى فروش آن ـ تصرف كند، حجّ بر او واجب است، واگر نتواند تصرف كند واجب نيست.
مسأله٣٦  ـ اگر به قدر هزينه حجّ مال داشته باشد وبقيه شرايط وجوب حجّ را دارا باشد، بايد آن را به جا آورد، وچنانچه بداند در وقت حجّ مى تواند عازم مكّه براى حجّ شود، نمى تواند در مال تصرّفى كند كه استطاعتش را از بين ببرد، به طورى كه نتواند آن را جبران واستطاعتش را برگرداند، واگر در آن، به فروش يا هبه يا غير آن، تصرف نمود، آن تصرف صحيح ونافذ است، هرچند به علت از بين بردن استطاعتش گناهكار است.
وچنانچه احتمال تمكّن رفتن به حجّ را بدهد، احتياط واجب آن است كه تصرّفى كه استطاعتش را از بين مى برد نكند، واگر تصرف كرد وبعد معلوم شد كه مى توانسته عازم شود، حجّ بر او مستقر مى شود.
مسأله٣٧  ـ در توشه ووسيله سوارى، مالك بودن آن دو معتبر نيست، پس اگر مالى نزدش باشد كه تصرّف در آن براى او جايز باشد، ووافى به هزينه حجّ باشد، وساير شرايط حجّ را نيز دارا باشد، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله٣٨  ـ داشتن توشه راه ووسيله سوارى تا آخر سفر حجّ وبازگشت به مقصد، در وجوب حجّ معتبر است، بنابراين اگر آنها را در ابتدا داشته باشد ودر اثناى سفر به حجّ وبازگشت از آن تلف شود، كشف مى شود كه مستطيع نبوده است، وهمچنين است اگر پس از شروع در سفر بدهى قهرى به عهده او آيد ـ مثل اين كه مال كسى را به خطا تلف كند ـ ونتواند بدهى را از غير مالى كه براى هزينه حجّ در نظر گرفته پرداخت نمايد.
ولى اگر عمداً مال خود را تلف كند، يا مال ديگرى را تلف نمايد ونتواند بدل آن را از غير مال حجّ پرداخت كند، حجّ بر او مستقر شده، وبايد آن را به هر نحو كه شده ـ اگرچه به سختى وگدايى ـ به جا آورد.
واگر پس از انجام تمام مناسك يا در اثناى انجام آنها مالى كه براى مخارج عائله اش در نظر گرفته تلف شود، يا آنچه كه در وطنش به وسيله آن امرار معاش وتأمين مخارج زندگى مى نمايد از بين برود، ضررى به حجّش نمى زند، وكفايت از حجة الاسلام مى كند.
مسأله٣٩  ـ چنانچه مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حجّ باشد، وجاهل به داشتن آن يا به وجوب حجّ يا غافل از داشتن يا از وجوب باشد، وجهل يا غفلت از روى قصور باشد ـ يعنى در جهل يا غفلتش معذور باشد ـ حجّ بر او واجب نيست، واگر جهل يا غفلتش به وجوب حجّ از روى تقصير باشد وپس از تلف شدن مال، عالم يا ملتفت به آن شود ونتواند به حجّ رود، در صورتى كه در وقت داشتن مال بقيه شرايط وجوب حجّ را نيز داشته، حجّ بر او مستقر است، واگر جهل يا غفلتش به داشتن مال از روى تقصير باشد ـ مثل كسى كه احتمال داشتن مال را بدهد ولى تحقيق وتفحّص نكند ـ بنابر احتياط واجب حجّ بر او مستقر است.