ديگرى هزينه زندگى او را مى دهد، وهمچنين است هر كس كه با صرف كردن مالش در راه حجّ تفاوتى در وضع معيشت او، قبل وبعد از حجّ، پيدا نمى شود.
مسأله٢٦  ـ مالى را كه انسان به طور متزلزل ـ يعنى ملكيت آن به فسخ ومانند آن قابل از بين رفتن باشد ـ مالك مى شود، در استطاعت كفايت نمى كند، مگر اين كه اطمينان داشته باشد كه ملكيت زايل نمى شود، كه در اين صورت، در ظاهر، حجّ بر او واجب مى شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به آن است كه ملكيت تا آخر از بين نرود.
بنابراين اگر از راه مصالحه با ديگرى مالى كه براى حجّ كفايت مى كند به دست آورد، ولى طرف مقابل حق فسخ را تا زمان معينى براى خود بگذارد، در صورت اطمينان به فسخ نكردنِ طرف مقابل، به حسب ظاهر، حجّ بر او واجب مى شود، ولى وجوب واقعى آن مشروط به فسخ نكردن اوست، وهمچنين است اگر مالى را از راه هبه جائزه ـ قابل رجوع براى هبه كننده ـ به دست آورد.
مسأله٢٧  ـ بر مستطيع واجب نيست هزينه حجّ را از مال خود پرداخت كند، بنابراين اگر از مال ديگرى ـ اگر چه غصبى باشد ـ تهيه كند، اشكال ندارد، همچنين است اگر هزينه حجّ را با سختى وگدايى ومانند آن تهيه كند، ولى اگر پوشش عورت در طواف يا نماز آن يا قيمت قربانى غصبى باشد، آن طواف ونماز وقربانى كفايت نمى كند. وبنابر احتياط واجب، اباحه در لباس طواف معتبر است.
مسأله٢٨  ـ تحصيل استطاعت واجب نيست، بنابراين اگر شخصى به ديگرى مالى هبه كند كه به آن مستطيع مى شود، لازم نيست قبول كند، وهمچنين اگر از او بخواهند كه خود را به مالى كه موجب استطاعت است، اجير براى خدمت كند، قبول آن لازم نيست، اگرچه آن خدمت مناسب شأنش باشد.
بلى، اگر خود را اجير خدمت در سفر حجّ كند وبه اين وسيله مستطيع شود، بايد آن را به جا آورد.
مسأله٢٩  ـ اگر خود را براى نيابت از ديگرى در حجّ اجاره دهد وبه اجرت آن مستطيع شود، چنانچه حجّ نيابى مقيد به سال فعلى ـ يعنى سال اجاره ـ باشد، بايد اوّل حجّ نيابى را انجام دهد، واگر استطاعتش تا سال بعد باقى ماند، بر خودش حجّ واجب مى شود، وگرنه واجب نيست، واگر مقيد نباشد، بايد در سال فعلى حجّ را براى خودش انجام دهد، به شرط آن كه مانع از انجام حجّ نيابى درسال بعد يا پس از آن نشود.
مسأله٣٠  ـ قرض گرفتن براى انجام حجّ واجب نيست، اگر چه به آسانى بتواند آن را پرداخت كند، ولى اگر مبلغى را قرض كند كه كافى براى مصارف حجّ باشد وبتواند آن را بعد بدون سختى پرداخت نمايد، حجّ بر او واجب مى شود.
مسأله٣١  ـ اگر مالى دارد كه كافى براى مخارج حجّ است وقرض هم بر عهده دارد، وصرف آن مال در حجّ منافى با پرداخت قرض نباشد، واجب است حجّ را به جا آورد، واگر منافى باشد حجّ واجب نيست.
ودر آنچه ذكر شد، فرقى نيست بين آن كه وقت پرداخت قرض رسيده باشد يا نه، وهمچنين بين آن كه قبل از به دست آوردن آن مال، قرض گرفته باشد يا بعد از آن.
مسأله٣٢  ـ اگر خمس يا زكاتى بر او واجب باشد، ومقدارى مال داشته باشد كه اگر خمس يا زكات واجب را از آن پرداخت كند باقى مانده كافى براى حجّ نباشد، بايد خمس يا زكات را پرداخت كند، وحجّ بر او واجب نيست، چه خمس يا زكات در عين مالش باشد يا در ذمه او.