تمام مبلغ از ثلث برداشت مى شود، وچنانچه آن مبلغ زيادتر از ثلث باشد، شرط مذكور در مقدار زايد بر ثلث لازم نخواهد بود.
مسأله٩٥  ـ هرگاه شخصى منزل خود را ـ مثلا ـ به ديگرى مصالحه كند، به شرط اين كه بعد از مردنش از طرف او حجّ به جا آورد، چنين شرطى صحيح ولازم است ومنزل از ملك مُصالح ـ صلح كننده ـ خارج مى شود، واز تركه حساب نمى شود، هرچند آن حجّ مستحبى باشد، وحكم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد.
وهمچنين است اگر منزل خود را به ديگرى تمليك كند، به شرط اين كه بعد از مردنش آن را بفروشد وقيمتش را صرف در حجّ از طرف او نمايد.
پس تمام اينها صحيح ولازم است، هرچند آنچه شرط شده عمل مستحبى باشد، وورثه در آن منزل حقّى ندارند.
واگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلّف نمود واجبار او به عمل به شرط ممكن نبود، خيار به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمى شود، ونمى توانند اين خيار را كه حقّ ميت است، اسقاط كنند، واين خيار فقط براى ولىّ ميت ـ مثل وصىّ او در مطلق آنچه متعلق به اوست ـ ثابت مى باشد واگر ولىّ نباشد، براى حاكم شرع ثابت مى باشد.
واحتياط واجب آن است كه وارث با اذن حاكم شرع فسخ نمايد، وپس از فسخ، مال در آنچه كه بر طرف مقابل شرط شده بود، صرف مى شود، واگر چيزى زياد آمد، در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف مى شود، واگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
مسأله٩٦  ـ هرگاه وصىّ بميرد ودانسته نشود كه براى حجِ موصى ـ وصيت كننده ـ قبل از مردنش اجير گرفته يا نه، واجب است از تركه در صورتى كه حجّ وصيت شده، حجّة الاسلام باشد، واز ثلث در صورتى كه غير حجّة الاسلام باشد، اجير گرفته شود، وهرگاه وصىّ مالى را كه براى حجّ در نظر بوده، قبض كرده وموجود باشد، از او گرفته مى شود، اگرچه احتمال داده شود كه وصىّ از مال خود اجير گرفته وسپس آن مال را به جاى آنچه پرداخت كرده، تملّك كرده باشد، واگر مال موجود نباشد، ضمانى بر وصىّ نيست.
مسأله٩٧  ـ هر گاه مالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بدون تفريط وسهل انگارى در نگهدارى آن در دست وصىّ تلف شود، وصىّ ضامن نيست، وواجب است از بقيه تركه در صورتى كه حجّى كه وصيت شده حجّة الاسلام باشد، واز بقيه ثلث، در صورتى كه غير حجّة الاسلام باشد، اجير گرفته شود.
وچنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد، از هر يك به نسبت براى اجرت اجير پس گرفته مى شود، وهمچنين است اگر كسى كه براى حجّ اجير شده قبل از انجام آن بميرد، وتركه اى نداشته باشد ويا داشته ولى گرفتن از آن ممكن نباشد.
مسأله٩٨  ـ هر گاه قبل از اجير گرفتن، مال در دست وصىّ تلف شود ودانسته نشود كه تلف در اثر تفريط ـ سهل انگارى ـ بوده، جايز نيست غرامت آن از وصىّ گرفته شود.
مسأله٩٩  ـ هرگاه به مقدارى از مال براى غير حجّة الاسلام وصيت نمايد، واحتمال برود آن مقدار بيشتر از ثلث باشد، صرف تمام آن جايز نيست.