مسأله٣٩٤ ـ اگر حيوان يا قيمت آن را به كسى داد واو را در كشتن از طرف خود نايب كرد وبعد شك كرد كه آيا او قربانى را انجام داده است يا نه، بايد بنا را بر آن بگذارد كه قربانى نكرده است، بلى، اگر نايب ثقه باشد وخبر دهد كه قربانى كرده است، به خبر او اكتفا مى شود.
مسأله٣٩٥ ـ شرايطى كه براى حيوان قربانى در مسأله (٣٨١٨٢) ذكر شد، در حيوانى كه به عنوان كفّاره كشته مى شود معتبر نيست، اگرچه احتياط مستحب آن است كه رعايت شود.
مسأله٣٩٦ ـ ذبح وهمچنين نحر واجب، چه قربانى حجّ باشد يا كفّاره، به كشتن خود شخص ويا نايب اگرچه در حال اختيار، محقّق مى شود، وبايد نيت از صاحب قربانى تا تحقّق ذبح استمرار داشته باشد، ونيت ذبح كننده اعتبار ندارد، ومعتبر است ذبح كننده مسلمان باشد.
مصرف قربانى
وواجب نيست يك سومِ فقير به خود فقير داده شود، بلكه مى توان تحويل وكيل او داد اگرچه وكيل خود صـاحب قربانى باشد كه در اين صورت از طرف فقير سهم او را قبض مى كند وبر حسب اذن موكّل هر تصرفى را كه اذن داده است ـ از بخشش يا فروش ويا اعراض يا امر آخرى ـ در آن انجام مى دهد.
وبيرون بردن گوشت قربانى وكفّاره از منى، در صورتى كه مصرفى براى آنها آن جا نباشد، جايز است.
مسأله٣٩٧ ـ جدا كردن يك سوم صدقه ويك سوم هديه از قربانى، معتبر نيست، بنابراين اگر يك سوم مشاع آن را به فقير صدقه ويك سوم ديگر مشاع را به مؤمن هديه بدهد، وفقير ومؤمن يا وكيل آن دو، هريك يك سوم خود را به طور مشاع ـ اگرچه به تحويل گرفتن كل قربانى ـ قبض نمايد، كفايت مى كنـد.
مسأله٣٩٨ ـ كسى كه صدقه يا هديه را قبض مى كند، جايز است هرطور كه بخواهد در آن تصرّف كند، پس مى تواند آن را به غير مسلمان هم تمليك كند.
مسأله٣٩٩ ـ هرگاه حيوان را قربانى كند، وپيش از آن كه يك سوم آن را صدقه ويك سوم ديگر آن را هديه بدهد، شخصى آن را بدزدد يا به زور از او بگيرد، ضامن آن دو سوم نيست.
بلى، اگر صاحب قربانى به اختيار آن را تلف كند ـ اگرچه به دادن آن به غير اهلش از فقرا ومؤمنين باشد ـ بنابر احتياط واجب ضامن دو ثلث است.
٣ ـ حلق يا تقصير