475 - 4 يقرره ما مر مرارا ان كل غير متعين بتعين ما في نفسه إذا لحقه ذلك التعين واحكامه يكون ذا وجهين واعتبارين:
476 - 4 أحدهما انه حال لحوق ذلك التعين واحكامه غير متعين في نفسه ومنزه عنها في نفسه.
477 - 4 وثانيهما انه متصف بذلك التعين واحكامه، لكن لا في نفسه بل من حيث ذلك المظهر ويسمى الجمع بين التشبيه والتنزيه وفيه الجمع بين التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي حقيقة، بذا يسند جميع الأفعال حتى الاختيارية إلى الحق - خلقا لا جبرا - لتوقفهما على التوجه من حيث المظاهر، والا لزم بطلان الشرائع. ولثبوت الفرق الضروري في حركتي السقوط والصعود وبين التعدد والتكثر الوجودي النسبي صورة، بذا يسند الافعال - إذا كانت اختيارية - إلى الخلق - كسبا لا قدرا - والا لزم الشرك خلقا. فبهذه الأصول يتحقق الجمع بين الموجود الكلى الروحاني أو المثالي وبين جزئياتهما المادية الموجودة حسا.
478 - 4 ولا يرد اقصى ما تمسك به نفاة المثل العقلية من أن الحقيقة الواحدة لو اشتركت في الخارج لزم اتصاف الذات الواحدة بالأوصاف المتباينة.
479 - 4 لان ذلك الامتناع في الواحدة الخارجية الحسية لا في الواحدة المثالية أو الروحانية، ولان اتصافها بالأوصاف المتباينة باعتبار مظاهرها وافرادها ووحدتها في نفسها، ومن الجائز اجتماع المتنافيين باعتبارين، ولأنه يقتضى الاتصاف بها لكن على وجه كلي، والممتنع الاتصاف بها على وجه جزئي، ولان الاشتراك في الخارج للامر الروحاني أو المثالي، كاشتراك الماهية في العقل الذي يقول النفاة به، فكما ان الاشتراك في المعقول لا يقتضى اتصاف الماهية بالمتباينات مع حملها عليها ب‍ (هو هو) كذلك الاشتراك في الخارج، ولا استبعاد في مقارنة المجرد للمادي ولا يقتضى ماديته كمقارنة النفس الناطقة الانسانية لبدنه - على ما اعترفوا به - لأنها ليست كالمقارنة الجسمانية - وان تحصلت منها النشأة الأحدية المخصوصة.