182 - 4 قلت: استدعاء العدم السابق بالذات الذي هو لازم الامكان المقتضى في نفسه العدم وقابلية الوجود عند وجود المؤثر عين الحدوث الذاتي المفسر بالاحتياج إلى المؤثر في الوجود الذي لا ينافيه المعية في الوجود، كحركة الإصبع مع حركة الخاتم، فلا تنافيه القواعد السالفة، فالحدوث الذاتي لازم لتركيب كل ممكن موجود، اما الاقتصار عليه أو الانضياف إلى الحدوث الزماني، فباعتبار المرتبة التي فيها يقع التركيب، وإليه الإشارة بقول الشيخ قدس سره: يظهر - أي التركيب - بحسب الحضرة والمقام الذي به وفيه يقع ذلك الاجتماع ويتم.
183 - 4 والتحقيق: ان الزمان هو صورة الترتب المعقول لتمام الاستعدادات الوجودية الحاصل من التوقف على عدم واسطة أقل أو أكثر بعد وجودها، ولذا قيل: بأنه مقدار حركة الفلك الأول المعقولة الترتب المذكور فيما بين المفروضة من اجزاء الحركات، وقد يطلق على نفس الترتب المعقول بين عدم اعتبار القيود المتنزلة كثرة، واعتبارها قلة وكثرة - بدون اعتبار عدمها تنزيلا - لاستهلاك الكثرة التفصيلية في الاطلاق بمنزلة استهلاكها في الوجود، وهو المراد في قوله عليه وآله السلام: كان الله ولا شئ معه، حتى قيل: والآن كما كان عليه.
184 - 4 اما القول بالتعلقات الأزلية للأسماء والصفات بالحوادث الجزئية فيما لا يزال، مع القول بان ذات الحق مباين لها، فنازل عن طور التحقيق، إذ لو أريد بتلك التعلقات، التعلقات الجزئية، فجزئية التعلقات قبل وجود المتعلقات حسا غير معقولة، والوجود العقلي لا يفيد الجزئية، ولو أريد التعلقات الكلية فلا يطابق تعينها تعين الجزئيات فلا اقتضاء بينهما.
185 - 4 كيف والقول بأزلية الجزئيات لا محصل له، وهذا بخلاف المطلق المستغنى في نفسه عن قيد وزمان، فإنه مع أنه كذلك، مع كل جزئي في كل زمان، كما مر انه على هذا الأصل يتفرع شهوده سبحانه بالجزئيات، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا (7 - المجادلة) إذ لا يمكن توسط شئ من زمان أو مكان بين المطلق ومقيده، وعليه يتفرع أيضا ما مر في قول الشيخ قدس سره: ان كل جزئي يتعين في حضرة العماء والحادث ظهوره، يعنى بالنسبة إلى من يختلف عنده القديم والحادث، والا فالوجود الاطلاقي