النكاح في موضع ولم يعده في آخر. وروى أنه كتب عليه حاشية مشعرة بان عدم عده في الموضع الاخر لما ذكرنا.
161 - 4 ثم نقول: وكل هذه التأليفات الثلاثة في الأصل والتحقيق تابع لاجتماع غيبي واقع في عالم المعاني والحقائق وهو الأصل المتبوع المستلزم لها، وهو شبيه من وجه بالتركيب، لكون اعتبار اجتماعها زائدا على اعتبار حقائقها البسيطة دون وجه، لكونها حقائق غير مجعولة، والتركيب الحقيقي مشعر بالجعل.
162 - 4 قال الشيخ قدس سره في التفسير: كل اثر وحداني واصل من حضرة الجمع والوجود بحركة غيبية سارية بأحدية الجمع، فإنه يوجب للحقائق الظاهرة تخصصها بالتوجه الإرادي اجتماعا لم يكن قبل، فكل اجتماع على هذا الوجه تركيب.
163 - 4 وكتب في حواشيه: ان في قوله: على هذا الوجه، نفى ان يسمى كل اجتماع تركيبا، فان اجتماع الأسماء بحركة الغيبية ليس فيه تركيب الا إذا وقع بين المعاني، لان كل ولدين مختلفين يتبع المحل، وفيه اسرار غامضة. تم كلامه.
164 - 4 فعلم أن كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة عند المحقق تركيب ولكل تركيب صورة هي ثمرة ذلك التركيب، ولتلك الصورة حكم لازم يتفرد به، وان شاركها غيرها في بعض الأحكام التي هي نسب مطلق الحكم، فان لكل صورة خصوصية من الفصل والخاصة والتشخص، وعمومية من الجنس والعرض العام والأمور السلبية، حتى قيل يجوز اشتراك بسيطين أيضا في عارض ثبوتي كمطلق الظهور، أو سلبى يسلب ما عداهما عنهما.
165 - 4 وههنا يعلم قواعد حقه:
166 - 4 الأولى ان الموجودات تعينات شؤون الحق سبحانه، وحقائق الأسماء والأعيان عين شؤونه التي لم تتميز عنه الا بمجرد تعينها منه، وهو غير متعين، والوجود العيني