197 - 4 فان قلت: علم المتكلم المحيط بحقيقة المقصود ينبغي ان يكون مهيأ لعبارة وافية بالكشف عنها، لما قيل: إن العبارة لا تقصر عن المعاني.
198 - 4 قلت: حال المخاطب أيضا معتبر في تعيين العبارة - وإن كان المتكلم ذائقا ومكاشفا - فبالقدر المشترك بين المتخاطبين من الفهم يقع العبارة على اختلاف صورها في المحجوب والذائق.
199 - 4 لا يقال: فالمتخاطبان ان كانا ذائقين ينبغي ان يفي العبارة بحقيقة المقصود.
200 - 4 لأنا نقول: دائرة المعاني أوسع من دائرة العبارة، لتوقف الثانية على الوضع والاصطلاح والعلم بهما وغيرهما من القيود دون الأولى.
201 - 4 وبيانه بلسان النظر: ان المعاني غير متناهية بدليل ان الاعداد التي هي من جملتها غير متناهية، وكل ما دخل تحت الوضع وتصور الواضع أو الموضوع له أو المتكلم به متناه، وكل غير متناه أفرز منه جملة متناهية، فالباقي بحسب نسبته إلى المفرز نسبة غير المتناهى إلى المتناهى.
202 - 4 قال قدس سره في التفسير: ولا يخلو أحد هذه الأسماء من حكم البواقي، مع أن الغلبة في كل آن لا يكون الا لواحد منها في كل مظهر، ويكون احكام البواقي مقهورة تحت حكمه، ومن جهته يصل الامر الذاتي الإلهي إلى ذلك المظهر فينسب إلى الحق من حيث ذلك الاسم وتلك المرتبة من حيث وجوده وعبوديته، فيقال مثلا: عبد القادر وعبد الحي إلى غير ذلك، ومن لم يكن نسبته إلى أحد الأسماء أقوى ولم ينجذب من الوسط مع قبول اثار جميعها والظهور بجميع احكامها دون تخصيص غير ما يخصصه الحق من حيث الوقت أو الحال والموطن - مع عدم استمرار حكم التخصيص - فهو عبد الجامع والمستوعب لما ذكرنا بالفعل دون تقيده بالجمع والظهور مع التمكن مما شاء متى شاء، مع كونه مظهرا للمرتبة والصورة بحقيقة العبودة والسيادة التي هما نسبتا مرتبتي الحق والخلق، هو الانسان الكامل، ومن أسمائه القريبة النسبة إلى مرتبته (عبد الله) تم كلامه.