والوجود لا محالة، عرف الطالب انها قبلته أو لم يعرف، وربما لم يعرف الطلب أيضا مع تحققه، فضلا عن معرفة المطلوب.
116 - 4 ومنها ان المطلوب للحضرة الإلهية مراتب نسبية لا وجود لها في نفسها، فضلا عن أن يظهر بها غيرها، بل لظهور شروق نور شمس الحقيقة الجامعة، اما للحضرة الكونية (1)، فظهور الحكم الجمعي الاحدى المسمى وجودا عينيا به موجودية كل حقيقة كونية وهى (2) عين صورة نسبتها الاجتماعية لا أمر زائد عليها (3) المناسبة (4) لتلك الجمعية عامة كانت أو خاصة، كلية كانت أو جزئية.
117 - 4 فمن ههنا يعلم أن الوجود الإضافي المنسوب إلى الكون هو الظهور وهو نسبة من نسب وجود الحق كالبطون، فليس ببديع ولا بعيد ان يكون صورة النسبة الاجتماعية التي هي ليست بموجود محقق موجودا محققا، لما مر نقلا عن الشيخ قدس سره: ان البساطة حجاب، والتركيب مع أنه ستر على الحقائق وامر نسبى اعتباري لا محقق يرفع ذلك الحجاب، وهذا هو العجب العجاب ولا يبعد.
118 - 4 تأنيسه بنوع من المركبات العينية من نحو الكرسي والبيت: ان وجودها صورة اجتماع اجزائها، لا أمر زائد عليها - كما تقرر في موضعه -.
119 - 4 فان قلت: أ ليس ان الافتقار إلى ما ليس بموجود وليس من شأنه ان يفيد الوجود ليس بافتقار، وهو المناسب للحضرة الإلهية، وإذ لا افتقار من الحضرة الإلهية فلا توقف؟
120 - 4 قلنا: حكم التوقف يشتمل الحضرتين كما ذكر، لكن من الحضرة الإلهية إلى نفسها ولبعض اعتباراتها وشئونها إلى بعض، كما في توقف سائر الصفات على الحياة.
121 - 4 ومنها ما ذكره الشيخ قدس سره في النفحات: ان التوقف من الحضرة الإلهية على القابلية الحاصلة بالجمعية شرطي (5)، ومن الكونية عليها على موجدي.