حضرة أو عالم لزمه احكامه وأمكن ان ينسب إليه سبحانه أوصافه، لكن لا مطلقا، بل من حيث ذاته، بل من حيث تجليه في ما تجلى فيه. تم كلامه.
631 - 3 ثم نقول: لما تحقق في أمهات الأصول ان الحق سبحانه في كل متعين - مع أنه قابل لاحكامه - مطلق وغير متعين في نفسه، بل قد مر ان جميع الموجودات كصورة واحدة مفصلة لذلك المطلق الموجود بنفسه الغير المنحصر في شئ منه:
632 - 3 فمن لوازمه ان يكون الحق سبحانه في كل وقت وحال هو القابل لحكمي نسبتي الاطلاق والتقييد أو نسبتي الوحدة الصرفة والكثرة المظهرية أو نسبتي حضرتي الوجوب والامكان كيف قلت - لا غيره (1) - إذ هو الذي يظهر في صور شؤونه وأحواله - في حال كونه مظهرا لغيب ذاته - بكمال وحدته واطلاقه، والحكمان كليان متضادان لان لازمهما الغنى والافتقار، وتنافى اللازمين ملزوم تنافى الملزومين، لكن التضاد حكم الخصوصية بالقيد أو بعدمه كما مر، فالمنزه عنهما قابل لهما وقبوله لهما بذاته بمعنى انه لا بأمر زائد، وإن كان حصول أحدهما وهو حكم الاطلاق بأحديته، والاخر وهو حكم التقييد بواحديته (2)، أي بواسطة الحقائق الكونية للتأثر والنسب الأسمائية الإلهية للتأثير، كما أن قابلية الانسان لصنعة الكتابة ذاتية حصولها بدنية، فذاته سبحانه وهو الوجود المطلق هو الجامع بين كل أمرين مختلفين جمعا بالفعل وشمولا متحققا، فهو الغائب الحاضر والوارد الصادر والأول الاخر والباطن الظاهر، وعلى هذا فله من جهة جمعه بينهما احكام:
633 - 3 الأول: إذا شاء مشيئة ذاتية ظهر في كل صورة وان لم يشأ لم يظهر، وقد مر تحقيق معناه بوجوهه.
634 - 3 الثاني تشخصه بصورة لا تنافى اتصافه بسائر الصفات من حيث كماله