يكن، ولكن صدق الشرطية لا يقتضى صدق المقدم أو امكانه، فلا ينافيه قاعدة الايجاب - فضلا عن الاختيار الجازم المذكور - فقولهم في الايجاد الكلى للعالم: كان له ان لا يشاء فلا يظهر، اما لنفى الجبر المتوهم للعقول الضعيفة واما لأنه سبحانه باعتبار ذاته الأحدية غنى عن العالمين، ثم لو سلم مثل اختيار العباد في الجزئيات في حقه سبحانه، فذلك باعتبار تعلقه سبحانه بالعالم وظهور آثاره في المظاهر الجزئية وإضافة أوصافهم إليه كما ذكر، ولا يبعد ان يحمل كلامنا (1) ههنا على ذلك.
626 - 3 اما تحقيق النفحات، فيكون عدم الجبر بنسبة وحدته الصرفة وغناه التام عن العالمين، ويكون جزم الاختيار لأحدية امره الكامل وجزم علمه الشامل.
627 - 3 وتحقيق الفرق بين الاعتبارين ما أشار الشيخ قدس سره فيها (2): ان للحق نسبتين: نسبة الوحدة الصرفة ولبيانها (3): ان الله غنى عن العالمين (97 - آل عمران) ونسبة التعلق بالعالم وتعلق العالم به من كونه الها - لا من حيث محض ذاته - 628 - 3 ولما كان التعلق والايجاد عبارة عن تجليه سبحانه في الماهيات الغير المجعولة التي كانت مرايا لظهوره، ظهر الاختيار ذا حكمين، فلم يدرك المحجوبون غير ما قام بهم، فلما سمعوا ان له (4) نسبة إلى الحق ولم يتحققوا بأي اعتبار يصح اضافته إليه، نسبوه على ما تعقلوه في أنفسهم، وانما يمكن إضافة هذا النوع من الاختيار إلى الحق من وجهين آخرين:
629 - 3 أحدهما من حيث مرتبة أحدية جمعه القاضي بان له سبحانه كمالا يستوعب كل وصف وتقبل من كل حاكم عليه في كل مرتبة كل حكم، لأنه المعنى المحيط بكل كلمة وحرف ومظروف وظرف وكل ظاهر وباطن نسبى أو صرف.
630 - 3 والثاني ان نسبة الماهيات الغير المجعولة إلى نوره الوجودي نسبة المرايا إلى ما ينطبع فيها، ومن شأن المتجلى ان يظهر بحسب المجلى لا بحسبه، فإذا تجلى الحق في أمر ما أو