234 - 3 وإذا تقرر هذا فنقول: من كان له هذا الكمال لذاته من ذاته، فإنه لا تنقص بالعوارض واللوازم الخارجية في بعض المراتب بمعنى انها لا تقدح في كماله بحيث يكمل بها - كالخالقية بالمخلوق - بل قد يظهر بها في بعض المراتب وصف الأكملية، ومن جملتها معرفة ان هذا شأنه (1) هذا كلامه.
235 - 3 واما عدم جواز القياس، فلان كل مظهر هو صورة حقيقة مخصوصة ومستند إلى اسم مخصوص من أسماء الله تعالى، يكون ظهور احكام حقيقته ومرتبته فيه كمالا له، وإن كان بالنسبة إلى من لا يلائمه مذمة ونقصانا وعدم ظهورها أو الخلل فيها بالعكس، كالهداية للأنبياء والأولياء والكاملين، والشيطنة للشياطين، وكل منهما لكونه كمالا نسبيا - أي بالنسبة إلى خلق ما لا إلى من يقابله أو يضاده - يكون منشأ المحمدة والمذمة خصوصية محله التي منها الملائمة وعدمها، فمن لا يكون له خصوصية الاقتضاء بل يكون بذاته مستغنيا عن الكل وبحسب شروطه مقتضيا للكل، يكون كل في محله مقتضى حكمته ودليل قدرته وفضيلة حيطته وآية كماله مع فرط نزاهة جلاله، فالقياس مع فارق علة الخصوصية وعدمها، والملائمة أو عدمها قياس مع وجود الفارق أو عدم الجامع.
236 - 3 توضيحه: ان صاحب كمال الحيطة واستيعاب الوجوه للوجود لو لم يوصف بوصف مظهر من مظاهره كان قادحا في سعة إحاطته وكان الوصف له كمالا، غير أن الموصوفية به - لكونه من فضائل الكمال المستوعب - غير الموصوفية لا بذلك الوجه (2)، والمتغاير ان حكمهما من حيث الغيرية متغايران، فالمتصف بخصوصية النسبة لو قيس على المتصف به بمقتضى الإحاطة الكمالية أو بالعكس لكان قياسا مع التفاوت الفاحش في المعنى