كسرى وكرسي كسرى. ولكن الإمام لم يبال بهذا ولا بذاك وبدأ في إصلاح السياسة الحالية للخراج. فعندما قدم عليه عبد الله بن زمعة وهو من شيعته وطلب منه مالا فقال له الإمام علي: إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فئ المسلمين. وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم.. كان لك مثل حظهم. وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم (1). فهنا عادت الحقوق للمقاتلة ولم يعد.
السواد بستانا لقريش. كما عاد التسوية في العطاء. وعندما عوتب الإمام على التسوية في العطاء. وعندما عوتب الإمام على التسوية في العطاء. وتصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف على غيرهم. كما كان يحدث من قبل (2) قال الإمام علي: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير (3). وما أم نجم في السماء نجما (4). ولو كان المال لي لسويت بينهم.. فكيف وإنما المال مال الله. ثم قال الإمام: ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة. ويكرمه في الناس. ويهينه عند الله. وكم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم. وكان لغيره ودهم. فإن زلت به الفعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خليل. وألام خدين (5). أي: لو احتاج إليهم يوما عند عثرة يعثرها لم يجدهم (6).
وكان أمير المؤمنين يراقب عماله في الأمصار من ناحية تصرفهم في الأموال: روي أنه كتب إلى زياد وكان خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة وكان عبد الله عامل أمير المؤمنين عليها وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان وغيرها: وإني أقسم بالله قسما صادقا. لئن بلغني أنك خنت من فئ