ومن هنا يتضح أن النظام الرأسمالي لا يعيش إلا في جو سياسي معين، أو قل إن هذا النظام يتدخل في شؤون السياسة والحكم، وذلك أيضا عنصر آخر يبعده عن النظام الاقتصادي في الإسلام.
الاقتصاد الإسلامي والاشتراكية الأوربية:
وتختلف اشتراكية الغرب عن اشتراكية الإسلام، فاشتراكية الغرب تقوم على أساس من حرب رأس المال ونضال الطوائف، أما الاشتراكية الإسلامية فتقوم على أساس التعاون والإخاء.
ومن الواضح كذلك أن الاشتراكية الغربية ترمى للقضاء على الثروات الكبيرة، وتقف موقف العداء من الملكيات العظيمة، وتحاول أن تفتتها بسبب وبدون سبب، وليس كذلك الإسلام، فهو لا يتصدى لحرب مع الملكيات الكبيرة ما دامت هذه الملكيات قد تكونت على أساس سليم وما دامت بعد تكونها تابعة لروح الإسلام، عاملة لخير المجتمع وغير ضارة به، وإنما ينتفع بها فيما ينفع المجتمع الإسلامي ويعود عليه بالخير، ويضع الإسلام وسيلة هامة يصل بها إلى هدفه الرئيسي وهو إزالة الطبقية الثابتة وعدم تكديس الأموال في أيد قليلة، وهذه الوسيلة هي نظام الميراث الذي من طبيعته أن يفتت الثروات.
والاشتراكية الغربية تكثر من التأميم، فتقرب بذلك من الشيوعية التي تعمل على أن تملك الدولة كل شئ، أما التفكير الإسلامي فإنه يسعى لتوزيع الثروة على الأفراد، كما يقصد أن تنتقل الثروات بين الناس تبعا للجهد والتوفيق.
والملكية في الاشتراكية الغربية ملكية كاملة ولكنها في الإسلام وظيفة اجتماعية ليس غير.
تلك فكرة موجزة عن النظام الاقتصادي في الإسلام، ذلك النظام الذي حقق لتابعيه في الفترات التي اتبع فيها أسمى ألوان اليمن والبركة واليسار.