وعلى هذا فالإسلام يجيز الملكية الفردية، ويشمل ذلك ملكية الأراضي الزراعية، كما يشمل ملكية المتاجر والمصانع، ويحرس الإسلام هذه الملكية وينقلها إلى ورقة المالك عن طريق نظام الميراث في الإسلام، ولا يجيز الإسلام للحكومة التدخل في هذه الملكيات إلا إذا تعارضت مع الصالح العام، ويكون تدخل الحكومة حينئذ لا بالإلغاء كما تفعل الشيوعية، بل بالتوفيق بين حق الملكية الفردية الذي أقره الإسلام، وبين المصلحة العامة التي هي أيضا أساس من أسس التشريع الإسلامي.
ولا نزاع أن التفاوت في الثروات طبيعي جدا، لأن الناس متفاوتون فيما هو أفضل من المال وأنفس منه، إنهم متفاوتون في الصحة، والقوى العقلية، والذكاء، ومتفاوتون في الجمال، واللون، والصوت، ومتفاوتون في مقدار توفيقهم في الزواج، أو الجوار، أو الصحبة، ومتفاوتون في مدى صلاح الأولاد ونجاحهم، ولم يقل أحد بوجوب محاربة هذا التفاوت وضرورة أن يصبح الناس سواسية في صحتهم وعقولهم وأولادهم عددا ونوعا وتوفيقا..
وغير ذلك. فالنهج الإسلامي في إباحة التفاوت في الغنى نهج طبيعي واضح.
2 - التقريب في المظهر بين المتفاوتين في الغنى:
لكل نصيبه من الغنى، ولكن ذا الحظ الأوفر في المال يجب ألا يتخذ ماله وسيلة للفتنة يظهره ويفخر به، وذا الحظ الأدبي يجب ألا يظهر بمظهر الذلة فيضع نفسه بذلك بحيث يحسد الغني أو يكرهه. ومن أجل تحقيق التقريب المنشود ذم الإسلام الترف، وحث الغني على عدم التظاهر بما أوتيه من مال، كما حث الإسلام قليل المال على حسن المظهر وبخاصة في المجتمعات.
اقرأ هذه الأحاديث التي توجه الغني حتى لا يتظاهر بماله فيجعله سببا للفتنة: