وهدف النظم الاقتصادية هو أن تخلق بين المسلمين جوا من الحب والتعاون والإيثار، ووسيلتها لذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يوجد جائع يعيش بجوار متخم، وعار يرى الآخر وهو يرفل في الحرير والديباج.
ولا يحارب الإسلام الغنى، ولا يحاول أن ينتقص من ثروة الأغنياء، ما دام الأغنياء قد حصلوا على المال بطريق مشروع وليس على حساب الآخرين، ويبيح الإسلام أن يؤخذ عند الضرورة من مال الغني ما يفي بحاجة الفقير أو بحاجة الدولة، وفي ظل التفكير الإسلامي الاقتصادي طالما اختفى الفقر وتجمعت ثروات طائلة للأغنياء، حتى كان الغني يبحث عن من يتسلم منه الزكاة فلا يكاد يجده.
وللإسلام - كما أشرنا من قبل - في سياسة المال فلسفة خاصة ليست بالرأسمالية ولا بالشيوعية ولا بالاشتراكية الأوربية، وهاك ملامح هذه الفلسفة:
1 - مبدأ الملكية الفردية:
يقر الإسلام حق الملكية الفردية للمال الذي حصل عليه المسلم بالطرق المشروعة، وقد نسب القرآن الأموال للناس في الآية الكريمة " إنما أموالكم وأولادكم فتنة (1) " وكذلك في قوله " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار (2) " ويقر الإسلام كذلك التفاوت في الغنى بقدر الجهد الذي يبذله كل مسلم، وبقدر التوفيق الذي يصادفه، وقد ورد القرآن الكريم مقررا هذا التفاوت، قال تعالى " والله فضل بعضكم على بعض في الرزق (3) " وقال " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات (4) ".