يستطيع به أن يشرع وأن يغفر السيئات، فليس الخليفة إلا منفذا لأحكام الدين، وسلطة تفسير الآيات القرآنية والأحاديث متروكة للعلماء (1)، كما تركت لهم سلطة اقتراح الحلول للمشكلات الجديدة.
ويقول مولانا محمد علي في ذلك (2): والخليفة شخص مسلم عادي، وعضو في جماعة المسلمين، ولا يتمتع بأي امتياز من الناحية الدينية.
ومن الأستاذ الإمام محمد عبده نقتبس بعض العبارات في هذه الموضوع، قال رحمه الله:
ليس في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه، ... والخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي، ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة،... وهو وسائر طلاب الفهم من المسلمين سواء، يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإصابة في الحكم، فالخليفة حاكم مدني من جميع الوجوه، ومن هنا لا يجوز لصحيح النظر أن يختلط عنده الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج (تيوقراطيك) أي صاحب سلطان إلهي، فإنه عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله وله حق الأثرة بالتشريع (3).
وليست الحكومة الإسلامية ديمقراطية على النحو المعروف في الغرب، وأول ما نوضحه أن كلمة (ديمقراطية) كلمة خداعة، تدعيها كل الدول في عصرنا الحديث، تدعيها دول الغرب وتدعيها كذلك الدول الشرقية، وعلى