البيان في عقائد أهل الإيمان - الشيخ الشريعتي الأصفهاني - الصفحة ١٤٧
به أو لم نعلم. نعم هو يناسب تعريف الفقيه والعلم بالنحو وغيره - نبه بذلك الأستاذ العلامة الحاج الشيخ محمد رضا الأصبهاني (قده).
وإلى الآن لم أعلم مغزى النزاع بين الأصولي والأخباري مع شدة العصبية الموجودة بينهما، فإنه لا نزاع بينهما في القرآن الكريم والتمسك به، والأصولي يأخذ بطائفة من الأخبار في الشبهات التحريمية كما أن الأخباري يأخذ بطائفة أخرى، وأي سبب للمعركة القائمة بينهما ورد كل واحد على الآخر والإساءة في القول. ولنعم ما قال الأستاذ المذكور أيضا: الأصولي أخباري من حيث لا يشعر، والأخباري أصولي من حيث لا يشعر.
والاحتياط أحد طرق العمل ولكن تمييز موارده مشكل، لأن الاحتياط تارة يكون في الفعل وأخرى في الترك، ويظهر ذلك لمن راجع كلام صاحب الجواهر مع المقدس الأردبيلي (1). فأغلب الناس لا يقدرون عليه ولو كان لبعضهم حظ ونصيب من العلم.

(١) مثلا يمكن الإتيان في يوم الجمعة بصلاة الظهر وصلاة الجمعة ولكن في بعض الروايات ورد أنه لا تجتمع صلاتان في وقت واحد، فالجمع بين صلاة الظهر والجمعة كان مخالفا لهذا، فلا يمكن الاحتياط في هذه المسألة بتمام أطرافه.
ومثل آخر: لو انحصر الماء بالماء القليل الذي لا قاه المتنجس فظاهر الحال يقتضي الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته، إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط، لأن الماء على تقدير نجاسة تستتبع تنجس أعضاء الوضوء ونجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة، فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم إمكان الاحتياط فيه، فمعرفة موارد الاحتياط وكيفياته مما لا بد منه عند الاحتياط - انظر التنقيح ص 72.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة مؤلف الكتاب 3
2 الباب الأول في الأسماء والصفات 5
3 عدد الأسماء الحسنى 5
4 صفات الذات وصفات الافعال 6
5 عدم الامكان الإحاطة بذاته تعالى 7
6 عد الصفات الثبوتية 8
7 الفرق بين الواحد والأحد 10
8 عدم جواز تفكر في الشبه 12
9 الباب الثاني (في الأنبياء والرسل) 13
10 اعتقاد الشيعة في الأنبياء عليهم السلام 13
11 آيات في الأنبياء والرسل 14
12 أحاديث في الأنبياء والرسل عليهم السلام 15
13 الفرق بين النبي والرسول والامام 17
14 الباب الثالث (محمد خاتم النبيين " ص ") 19
15 أنه (ص) رحمة للعالمين 19
16 انه مبعوث إلى كافة الخلق 19
17 مكارم أخلاق النبي (ص) 21
18 أوصياء النبي أفضل الأوصياء 21
19 أمة النبي خير الأمم 22
20 الحاجة إلى شفاعته (ص) 25
21 أحاديث في فضله (ص) 29
22 بعض معاجزه وكراماته 33
23 مولده صلى الله عليه وآله ووفاته 40
24 الباب الرابع (في ذكر الزهراء عليها السلام) 43
25 في مولدها عليها السلام 43
26 في أسماء الزهراء (ع) 44
27 بشارات لشيعتها عليها السلام 52
28 الباب الخامس (في تعبد النبي قبل البعثة) 59
29 بماذا كان النبي يتعبد قبل بعثته 59
30 وجوه لعدم تعبده بشرائع من قبله 61
31 عبادته بما لم يكن قبل شريعته (ص) 65
32 الباب السادس (في ذكر بعض أصحاب النبي) 68
33 نقباء النبي صلى الله عليه وآله 68
34 فضائل بعض الصحابة 69
35 فضائل سلمان وأحواله 73
36 أحوال أبي ذر وفضائله 75
37 أحوال مقداد وفضائله 80
38 جماعة من مفسري القرآن 82
39 الباب السابع (في التقية) 83
40 تفسير كلمة " التقية " 83
41 في اخبار باب التقية 84
42 نقل بعض الأقوال في التقية 85
43 أمور حول التقية 86
44 الكلام في حد التقية وانه إذا بلغ الدم فلا تقية 96
45 نماذج من تقية الأئمة عليهم السلام 104
46 حول علم الامام وآية التهلكة 113
47 ختام البحث 129
48 الباب الثامن (في حقيقة الايمان وشروطه) 139
49 ما هو الايمان؟ 139
50 بعض شرائط الايمان 140
51 الفتوى مع البينة والعلم 144
52 كلمة في التقليد 148
53 نماذج من اختلاف الآراء 162
54 الايمان شرط في صحة العبادات 167
55 الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد 169
56 كيفية تشخيص الأعلم 170
57 وجوب رجوع العامي إلى المجتهد 170
58 وصية العلامة الحلي " قده " 172
59 وصية العلامة المجلسي " قده " 174
60 الباب التاسع (بحث حول الاجتهاد والمجتهد) 176
61 بيان معنى الاجتهاد 176
62 الاجتهاد المطلق في الفتوى والقضاء 179
63 التجزي في الاجتهاد 181
64 تكليف المكلف مع تعدد المجتهدين 181
65 تقليد الأعلم مع وجود عالم آخر 182
66 أدلة وجوب تقليد الأعلم 185
67 مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم 187
68 في قاضي التحكيم 191
69 مناقشة كلام صاحب التنقيح 197
70 اصلاح ذات البين 205
71 التقليد في مبادئ الاستنباط 207
72 بحث في ولاية الفقيه 209
73 الولاية المطلقة للفقيه 219
74 الباب العاشر (تعليقات على كتاب المنهاج) 221
75 في تعريف القضاء 221
76 القضاء واجب كفائي 222
77 في أحكام اليمين وكيفية انعقادها 225
78 القصد والنية في اليمين 231
79 لو حلف وقال أردت الاخبار 232
80 تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به 233
81 في مالكية الكافر وعدمها 248
82 الاسلام يجب ما قبله 251
83 الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي 258
84 الباب الحادي عشر (في مباحث تفسيرية) 287
85 حكم التغني بالقرآن الكريم 287
86 نفي التحريف عن القرآن 290
87 نقود على تفسير الصافي في نقله للأحاديث 295
88 رفع شبهة ودفعها 299
89 الباب الثاني عشر (في مسائل متفرقة) 304
90 في مستند القضاء 304
91 أقوال العلماء في المقام 306
92 حكم الحاكم لا يجوز نقضه 310
93 نقض الفتوى بالفتوى 313
94 بيان الشهادة والبينة 317
95 اليمين على من أنكر 321
96 الباب الثالث عشر (في أحاديث متفرقة مختارة) 324
97 اختيار أكثر من أربعين حديثا 324