المجلسي الأول في كتابه فراجع (1).
ورابعا: إن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) له أحكام خاصة به ومنها الزواج بلا مهر وبالهبة فراجع الكتب الفقهية في باب النكاح مثل كتاب المبسوط (2) وغيره.
ويمكن أن يكون هذا من مختصاته أيضا.
تنبيه: ولما انجر الكلام إلى أتباع شريعة إبراهيم (عليه السلام) لا بد من التنبيه على شئ وهو هل أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان متعبدا بشريعة أو لم يكن متعبدا وتفصيل هذا البحث موكول إلى محله، فراجع البحار (3)، حيث ذكر المجلسي هذا البحث تفصيلا وخلاصة البحث هنا إذا كان التعبد بشريعة من الشرائع السابقة مستلزم أن يكون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) تابعا لصاحب تلك الرسالة فهذا لا يمكن لأفضلية رسولنا (صلى الله عليه وآله وسلم) على جميع الأنبياء (عليهم السلام) ويلزم منه تقديم المفضول على الفاضل وهذا قبيح عقلا، فإذا فرضنا أن هناك أدلة لفظية دلت على هذا فلا بد من رفع اليد عنها ورد علمها إلى أهلها لأنها مخالفة للعقل القطعي كما تقدم قريبا، وإذا لم يكن التعبد مستلزم للاتباع فالذي يختلج بالبال في هذا العجالة في حد نفسه لا محذور فيه فلا بد من الدقة في المطلب بأن هل هناك ملازمة أولا - والحق أنه لا ملازمة لأنه قد يكون التعبد بأمر الله تعالى وهذا لا يلزم منه الاتباع، وتفصيل هذا البحث وطرح بقية المحاذير