١) قال العلامة صاحب " أماني الأحبار في شرح معاني الآثار " المطبوع في مقدمة " شرح معاني الآثار " للعلامة الطحاوي ج ١ ص ٤٥ ط ٢ دار الكتب العلمية - بيروت عام ١٤٠٧ قال:
وقد تكلم ابن تيمية أيضا في الطحاوي كما في الفوائد البهية وقال في منهاج السنة في بحث حديث رد الشمس: الطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم ولهذا روى في شرح معاني الآثار الأحاديث المختلفة وإنما رجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة ويكون أكثر مجروحا من جهة الإسناد ولا يثبت فإنه لم يكن له معرفة بالإسناد كمعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الحديث فقيها عالما. إنتهى.
قال العبد الضعيف: ظاهر كلام ابن تيمية يدل على أنه حكم هذا الحكم على الإمام أبي جعفر الطحاوي وأخرجه من أئمة النقد لأنه صحح حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ليس بمتفرد بتصحيح هذه الرواية وقد وافقه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ورجحوا قوله على قول ابن تيمية ومن تبعه كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وما ذكرنا في الفائدة العاشرة من أقوال الإمام الطحاوي في الرجال وكلامه في نقد الأحاديث كنقد أهل العلم من كتابيه معاني الآثار ومشكل الآثار وكتب أسماء الرجال يرد كل الرد ويدفع كل الدفع قول ابن تيمية.
هذا، ويثبت صحة ما اختاره الذهبي من ذكره في الحفاظ الذين يرجع إلى أقوالهم والسيوطي من ذكره فيمن كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده، وقد شهد له الأئمة المتقدمون بجلالة قدره كابن يونس ومسلمة ابن القاسم وابن عساكر وابن عبد البر وأضرابهم، وهؤلاء أقرب زمانا بالطحاوي من ابن تيمية ومنهم من هو أعلم منه بحال علماء مصر، فإن صاحب البيت أدرى بما فيه، فجرح ابن تيمية بغير دليل لم يؤثر في الإمام الطحاوي مع شهادة هؤلاء الأعلام.
وقد قال التاج السبكي في طبقاته كما في مقدمة الأوجز: الحذر كل الحذر أن تفهم من قاعدتهم أن الجرح مقدم على التعديل على إطلاقها بل الصواب أن من ثبت عدالته وإمامته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه.
ثم قال بعد كلام طويل: قد عرفناك أن الجارح لا يقبل جرحه وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معصيته ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة دالة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة. إنتهى.
على أن ابن تيمية كما في الدرر الكامنة عن الذهبي كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم تزرع له عداوة في النفوس، وإلا لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع فإن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بشنوفه مقرون بندور خطائه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له، ولكن ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. إنتهى.
وأما حديث رد الشمس فأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أسماء بنت عميس من طريقين وسقط ما بعده إلى آخر الكتاب من الطبع فلم نظفر على كلام الطحاوي في كتابه. وذكر في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار معارضة الحديث بحديث أبي هريرة مرفوعا: لم ترد الشمس مذ ردت على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، ودفع بأن معناه: مذ ردت إلي يومئذ. وليس في ذلك ما يدفع أن يكون ردت على علي رضي الله عنه بعد ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجل علامات النبوة وذكر فوائد أخرى.. إلى أن قال: هذا منقطع وحديث أسماء متصل.
وقال القاضي عياض في الشفا: وخرج الطحاوي في مشكل الحديث أسماء بنت عميس من طريقين أنه صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء. قال: وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات.
وحكى الطحاوي عن أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة. إنتهى كلام القاضي.
وقال الخفاجي المصري في شرح الشفا واعترض عليه بعض الشراح وقال: إنه موضوع ورجاله مطعون فيهم كذابون ووضاعون ولم يدر أن الحق خلافه والذي غره كلام ابن الجوزي ولم يقف على أن كتابه أكثره مردود.
وقد قال خاتمة الحفاظ السيوطي وكذا السخاوي: إن ابن الجوزي في موضوعاته تحامل تحاملا كثيرا حتى أدرج فيه كثيرا من الأحاديث الصحيحة كما أشار إليه ابن الصلاح، وهذا الحديث صححه المصنف رحمه الله تعالى وأشار إلى أن تعدد طرقه شاهد صدق على صحته، وقد صححه قبله كثير من الأئمة كالطحاوي وأخرجه ابن شاهين وابن مندة وابن مردويه والطبراني في معجمه وقال: إنه حسن، وصنف السيوطي في هذا الحديث رسالة مستقلة سماها " كشف اللبس عن حديث رد الشمس " وقال: أنه سبق بمثله لأبي الحسن الفضلي أورد طرقه بأسانيد كثيرة وصححه بما لا مزيد عليه ونازع ابن الجوزي في بعض من طعن فيه من رجاله، وأحمد بن صالح المذكور في كلام الطحاوي هو أبو جعفر الطبري الحافظ الثقة روى عنه أصحاب السنن، ويكفي في توثيقه أن البخاري روى عنه في صحيحه فلا يلتفت إلى من ضعفه وطعن في روايته، وبهذا أيضا سقط ما قاله ابن تيمية وابن الجوزي من أن هذا الحديث موضوع فإنه مجازفة منهما. إنتهى مختصرا.
وقال القاري في شرح الشفا: قال ابن الجوزي في الموضوعات: حديث رد الشمس في قصة علي رضي الله عنه موضوع بلا شك وتبعه ابن القيم وشيخه ابن تيمية وذكروا تضعيف رجال أسانيد الطحاوي ونسبوا بعضهم إلى الوضع إلا أن ابن الجوزي قال: أنا لا أتهم به إلا ابن عقدة لأنه كان رافضيا يسب الصحابة ا ه‍.
ولا يخفى أن مجرد كون راو من الرواة رافضيا أو خارجيا لا يوجب الجزم بوضع حديثه إذا كان ثقة من جهة دينه وكان الطحاوي لاحظ هذا المبنى وبنى عليه هذا المعنى.
ثم من المعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والأصل هو العدالة حتى يثبت الجرح المبطل للرواية. إنتهى.
وقال الشيخ محمد طاهر الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات: حديث أسماء في رد الشمس فيه فضيل ابن مرزوق ضعيف وله طريق آخر فيه ابن عقدة رافضي رمي بالكذب ورافضي كاذب. قلت: فضيل صدوق احتج به مسلم والأربعة، وابن عقدة من كبار الحفاظ وثقه الناس ومن ضعفه الأعصري متعصب والحديث صرح جماعة بتصحيحه منهم القاضي عياض وفي اللآلي قيل: هو منكر وقيل: موضوع.
قلت: صرح به جماعة من الحفاظ وفي المقاصد رد الشمس على علي رضي الله عنه قال أحمد: لا أصل له وتبعه ابن الجوزي ولكن صححه الطحاوي وصاحب الشفا.
انتهى.
وصححه الحافظ ابن الفتح الأزدي وحسنه الحافظ أبو زرعة ابن العراقي والحافظ السيوطي في الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة، وقد أنكر الحفاظ على

مفاتيح البحث: حديث رد الشمس ⁽⁵⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽⁴⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، مدينة بيروت ⁽²⁾، جمال الدين ⁽¹⁾، يوشع بن نون عليه السلام ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الموضوعات للفتني ⁽¹⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽⁴⁾، الطبراني ⁽¹⁾، إبن عساكر ⁽¹⁾، ابن تيمية ⁽⁹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁴⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، دولة العراق ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾