استئجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه، لأن اللبن ليس له، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه، ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها، نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه (1) ولو كان غائبا فأجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة (2) بالنسبة إلى بقية المدة (3).
(مسألة): لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج (4) في صورة المعارضة، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه.
(مسألة): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع (5) إجارة أو تبرعا، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد، وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له