(1) الجبر في فرض تقدم الخسران لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) لا يخلو من إشكال وإن كان التخيير لا يخلو من قرب إلا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين. (الإمام الخميني).
(3) على إشكال في غير النقد وما بحكمه كما في الزكاة. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال إلا أن يرى الحاكم مصلحة فيه. (الإمام الخميني).
* في جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. (الخوئي) (4) بعد استقراره ويتحقق بانقضاء السنة في الأرباح. (الگلپايگاني).
* يعني بعد استقراره بتمام الحول ثم إنه لا يبعد جواز التصرف فيه مع الضمان إذا لم يتمكن من إيصاله إلى أهله فعلا وكان عازما على الأداء عند التمكن سيما إذا كان مليا. (الإصفهاني).
(5) إلا أن يتعذر عليه إيصاله إلى أهله فله ضمانه والتصرف فيه عازما على أدائه عند التمكن على الأقوى. (آل ياسين).
* المسألة محل تأمل والجواز مع الضمان لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* إن لم يمكنه الإيصال فعلا إلى أهله فضمنه عازما على الأداء عند إمكانه وكان مأذونا من المجتهد في ذلك فالأقوى جواز تصرفه فيه. (النائيني).
(6) إلا في الخمس من الأرباح فيجوز له التصرف فيه قبل تمام الحول.