وهو التمكن ووجب البدل وهو التيمم، ولو عصى وتوضأ فظاهرهم بطلان الوضوء، لعدم الأمر، ولكن حيث إن المقام من باب التزاحم فالصحة غير بعيدة، ثم إن عدم التمكن يتحقق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ولا حاجة إلى استعماله في رفع الخبث أولا فلا أولوية. (كاشف الغطاء).
(1) بل المتعين في وجه. (الحائري).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) إن صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. وإذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر الوجوب. (الحكيم).
(4) فيه نظر جدا، لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله، لانصرافه إلى الاضطرار على ترك شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت.
(آقا ضياء).
* إذا جوزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكنا من التطهير في الوقت واقعا. (الحائري).
* ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية، وكذا الحال في المسألة الآتية.
(الخوئي).