عصيانه، الذي قد قيل أو يمكن أن يقال في رفع هذا الإشكال وجوه:
الأول: ما احتمله مولانا المجلسي رحمه الله بعد ذكر الصادقي في أحوال موسى عليه السلام من أن: (ما صدر عنهم كان سؤالا من قبل القوم لا اقتراحا منهم، لئلا ينافي صيرورتهم أنبياء) (1)، وفيه:
أولا: إنه خروج عن ظواهر جميع ما ورد في المقام، نعم ذكره الأصحاب في الجواب عن سؤال موسى الرؤية تبعا للرواية، وحفظا للدليل القطعي الدال على نبوته وعصمته عن ظاهر الآية.
وثانيا: إنه مناف لما ورد في حقهم من أنهم كانوا منافقين، ففي الإكمال وغيره في خبر سعد بن عبد الله القمي ورؤيته للقائم عليه السلام ومسائله عنه، وفيه: (قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار أما لأنفسهم؟ قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح، قال: فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد - إلى أن قال عليه السلام: - هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه، اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين، قال الله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا - إلى قوله: - لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم)، فلما وجدنا اختيار من (قد) اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح، وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور - الخبر.) (2).
الثاني: ما احتمله رحمه الله فيه أيضا من أن: (المراد كونهم تالين للأنبياء في الفضل) (3)، وفيه مع خروجه عن الظاهر بل صريح الخبر، وعدم جواز بلوغ غير النبي معه في الفضل، إلا أن يريد بعده، كما يظهر من تعبيره ب‍ (التالي) دون (المثل) أو غيره، أنه لا يتأتى في قول سلمان من: (إن الله