التواتر العلم لأوجبه خبر الواحد واللازم منتف) اتفاقا (بيان الملازمة إن التواتر لا يشترط فيه اجتماع أهله اتفاقا) منا ومنكم (بل يحصل) التواتر (بخبر واحد بعد واحد فالموجب له) أي للعلم على تقدير حصوله إنما (هو الخبر الأخير) وحده لا هو مع ما سبق لأنه قد انقضى فقد أفاد خبر الواحد العلم حينئذ * (الرابع شرطه استواء الطرفين والواسطة) بالغة ما بلغت (ولا سبيل إلى العلم به) أي بالشرط المذكور وإذا لم يعلم شرط إفادته للعلم لم يحصل العلم منه (الخامس إن التواتر غير مضبوط بعدد) معين (بل ضابطه عندكم حصول العلم به) حتى إذا حصل العلم به علم أنه متواتر فلا يعلم كونه متواترا إلا بعد حصول العلم به (فإثبات العلم به) أي بالتواتر (مصادرة) على المطلوب ودور صريح (وجواب الأول منع مساواة حكم الكل) من حيث هو كل (لحكم كل واحد لما نرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد و) جواب (الثاني إن حصول العلم عنده) أي عند التواتر (عندنا) معاشر
الأشاعرة إنما هو (بخلق الله تعالى إياه وقد يخلقه بعدد دون عدد) فلا نسلم تساوي طبقات الأعداد في احتمال
الكذب وعدم إفادة العلم (كيف وأنه) أي حصول العلم بطريق تواتر الأخبار (يختلف بالوقائع والمخبرين والسامعين) فقد يحصل العلم في واقعة بعدد مخصوص ولا يحصل به في واقعة أخري وقد يحصل بأخبار جماعة مخصوصين ولا يحصل بأخبار جماعة أخري تساويهم في العدد وكذا يحصل العلم لسامع من عدد ولا يحصل لسامع آخر من ذلك العدد (و) الجواب عن الثالث أما عندنا فلأنه) أي العلم عقيب التواتر
____________________
الجواب عن ثانيه فيعلم من جواب السابع (قوله بيان الملازمة إن التواتر الخ) يمكن بيان الملازمة بمثل ما سبق من أن حكم كل طبيعة حكم ما قبلها فإذا أفاد المائة أفاد التسعة والتسعون وإذا أفاد هذا أفاد الثمانية والتسعون إلى أن يبلغ الواحد (قوله استواء الطرفين والواسطة) المراد من الطرفين والواسطة القرون ومن الاستواء الاستواء في الكثرة وامتناع تواطؤهم على الكذب وقيل المراد بالطرفين والواسطة المخبر الأول والثاني والثالث وبالاستواء هو الاستواء في احتمال قولهم للصدق والكذب فإن العلم يختلف باختلاف المخبرين كما أنه يختلف بالوقائع فينبغي استواء المخبر الأول والذي بعده بالغا ما بلغ والعلم به ممتنع والوجه الأول هو المفهوم من نهاية العقول والثاني هو المناسب لنفي إيجاب التواتر للعلم مطلقا أي سواء كان في قرون أو قرن واحد فتأمل (قوله عندنا معاشر الأشاعرة الخ) يمكن منع تساوي طبقات الأعداد من غير بنائه على أصل الأشاعرة لما يرى من قوة العشرة على ما لا تقوى عليه الخمسة والثمانية (قوله فلا نسلم تساوي طبقات الأعداد) قد يقال لا شك إن نسبة قدرته تعالى إلى خلق العلم عقيب كل من تلك الطبقات على السوية نعم قد يخلق عقيب بعض دون بعض آخر بحسب مشيئته وإرادته وذلك لا ينافي كون الطبقات متساوية في الاحتمال المذكور في حدود أنفسها وأنت خبير بأنه يمكن رجع منع
